به نظر می‌رسد اصرار فعلی دولت مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد و ارائه سه باره لایحه مذکور به مجلس –با وجود مخالفت بدنه دولت- بیشتر مرتبط با قول رئیس جمهور به مردم و مسئولان استانی برای ایجاد مناطق آزاد باشد تا بر اساس نگاه کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی.

به گزارش حقوق نیوز، مناطق ازاد در کشورما از حدود 25 سال پیش و با تاسیس منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار ایجاد شد. ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان می‌کند. اگرچه از بررسی مجموع سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و قانونگذاران اینگونه برداشت می‌شود که ایجاد مناطق آزاد در کشور بیش از هرچیز با هدف توسعه منطقه ای صورت گرفته است.

اما ساختار اداره و ضوابط مالی که برای اداره این مناطق در نظر گرفته شد بعدها موجب نقض غرض شده و مناطق آزاد را به معبری برای واردات کالاهای عمدتا مصرفی تبدیل کرد. در حالی که تولید و صادرات از این مناطق بسیار اندک بوده و عملا تحقق اهداف مدنظر را با ناکامی مواجه کرده است. به عنوان مثال براساس آمار گمرک، میزان واردات از مناطق آزاد در سال 93، مرز 3 میلیارد دلار را رد کرده است درحالی که میزان صادرات کالا از این مناطق به 200 میلیون دلار نیز نمی‌رسد[1].

یکی از مهمترین دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین هزینه توسعه و ایجاد زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. درواقع بر اساس مصوبه هیات وزیران، درآمد مناطق آزاد از طریق دریافت عوارض از واردات کالاهای تجاری و فروشگاه‌ها و پاساژهای خرده فروشی محصولات وارداتی است و همین امر موجب دامن زدن به امر واردات شده است.

از سوی دیگر در مناطق آزاد مسائلی همچون معافیت گمرکی واردات، قیمت پایین محصولات وارداتی و امکان انتقال و قاچاق نسبتا بی‌خطر این محصولات به سرزمین اصلی[2]، شرایطی را بوجود آورده است که در آن جذابیت فعالیت‌های تولیدی به مراتب کمتر از واردات و قاچاق کالا است و سرمایه‌گذاران با خرید و یا ساخت پاساژ و  تبدیل آن‌ها به فروشگاه‌هایی جهت خرده‌فروشی محصولات مصرفی وارداتی، تجارت کم‌ریسک و پر سودی خواهند داشت. با این اوضاع، در بهترین حالت تنها تعداد محدودی شغل، نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدماتی برای عمدتا غیر بومیان و بعضا بومیان ایجاد شده که با مقایسه نرخ اشتغال مناطق آزاد با سایر نقاط استان، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود و حتی بعضا روندهای معکوسی هم دیده می شود. به عنوان مثال، در منطقه آزاد قشم که از سال 69 راه‌اندازی شده است که قرار بود که اشتغال ساکنان بومی افزایش یابد، اما میزان بیکاری در این جزیره از 5 درصد به 8.5 درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش قیمت زمین در مناطق یادشده از دیگر آسیب های ایجاد مناطق آزاد است که موجب بروز مشکلاتی برای مردم منطقه شده است. در مجموع می‌توان گفت مناطق آزاد نه منافع ملی و نه منافع ساکنین این مناطق تامین‌ کرده است.

چندی قبل لایحه‌ای با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که بر اساس آن پیشنهاد شده 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید ایجاد شود. کلیات این لایحه دو مرتبه در مجلس قبل - سال گذشته - در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت که هر دو بار با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس رد شد.

برخی نمایندگان مجلس در دفاع از لایحه سال گذشته دولت، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره کردند. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرد. امری که همانطور که گفته شد تا کنون در مورد مناطق آزاد فعلی، بعد از گذشت سالها، تحقق نیافته است. گفتنی است نمایندگان موافق لایحه همگی نماینده استانهایی بودند که قرار است مناطق آزاد در استان آنها تاسیس شود.

نمایندگان مخالف لایحه مذکور نیز به نکاتی همچون مغایرت محتوای این لایحه با برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی، عملکرد ناموفق مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جذب نقدینگی سرگردان، عملکرد ناموفق در مورد تسهیل صادرات و ضربه به منافع ملی در صورت افزایش واردات از طریق این مناطق اشاره کردند.

اما هم اکنون دولت قصد دارد برای بار سوم با به جریان انداختن مجدد این لایحه و تصویب مجلس، مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به 7 منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای 2 برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.

این درحالی است که براساس اظهارات الیاس نادران نماینده پیشین مردم تهران در مجلس، اکبر ترکان که اکنون به عنوان نماینده دولت در مجلس از لایحه مذکور حمایت می‌کند، پیش از قبول مسئولیت فعلی، خود از مخالفان توسعه مناطق آزاد بوده است[3]. همچنین نعمت‌زاده وزیر صنعت از دیگر منتقدان عملکرد مناطق آزاد در کشور است و معتقد است: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست و ... مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا است»[4].  رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد ناکامی مناطق آزاد در ایران معتقد است: «در جزیره قشم در طول 20 سال می‌بایست 100 هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط 24 هزار شغل با احتساب 12 هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است»[5]. همچنین علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چندی پیش  اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند.

با وجود این مخالفت‌ها در موضوع توسعه کمی مناطق آزاد در بدنه دولت، به نظر می‌رسد اصرار فعلی دولت مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد و ارائه سه باره لایحه مذکور به مجلس بیشتر مرتبط با قول رئیس جمهور به مردم و مسئولان استانی برای ایجاد مناطق آزاد باشد [6] تا بر اساس نگاه کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی.

با توجه به موارد فوق انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه توجه کافی به نظرات کارشناسی و آمایش سرزمینی داشته باشند و مسائل را از بُعد منافع ملی ارزیابی و تصمیم‌گیری نمایند.

پی نوشت:

[1]  آمار واردات و صادرات گمرک، سال 93، تحلیل مقدماتی

[2]  با استفاده از معافیت واردات کالای مسافری، عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، عدم حصارکشی و فنس‌کشی در تمامی مرزهای مناطق با سرزمین اصلی، ارتکاب تخلف از طریق اظهار خلاف واقع و مانند آن.

[3] لینک

[4]  نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه سال جاری

[5]  گفتگوی ویژه خبری 14 تیرماه 95

[6]  عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان: رئیس جمهور قول داده است که یک منطقه آزاد تجاری صنعتی در کردستان ایجاد شود، خبرگزاری تسنیم.