یحیی آل‌اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به پرداخت حقوق‌های کلان به برخی از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی خلاف قانون است.

وی افزود: اگر قرار باشد قوانین کشور از سوی مدیران دولتی یا غیردولتی نادیده گرفته شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و شاهد هرج‌ومرج خواهیم بود.

وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، تأکید کرد: پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران علاوه بر اینکه یک تخلف آشکار به شمار می‌رود، بلکه گسترش این فضا و سرایت پیدا کردن این‌گونه رفتارها به نهادهای دیگر، خساراتش بیش‌تر خواهد بود و باعث می‌شود کنترل و نظارت‌ها سخت بشود، بنابراین باید از توسعه این گونه اقدامات جلوگیری کرد.

آل‌اسحاق گفت: نهادهای نظارتی و اجرایی کشور از جمله دولت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد،‌ سازمان بازرسی کل کشور و... باید پاسخگوی این تخلفات باشند.

انتهای پیام/