به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، عباس محسنی معاون سابق دیوان محاسبات در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانونی حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود.

وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت پارسال تعیین کرده بود 7 برابر حداقل حقوق بود افزود: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن،  5 میلیون و 250 هزار تومان می‌شود.

معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات با بیان اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت بایدحقوق مدیران عامل را تعیین کند، بنابراین نباید از 7 برابر حداقل حقوق بیشتر شود.

 محسنی بیان کرد: اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست زیرا وقتی یک سال بگذرد نمی‌تواند تامین تعهد شود.

وی افزود: حدود 15 دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آن‌ها دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.

معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات با تاکید بر لزوم شفاف بودن قوانین گفت: باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیر قانونی را گرفت.

محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختی‌های اضافه انجام می‌شود گفت: به علت متعدد بودن آن‌ها و شمار اندک بازرسان، رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.

انتهای پیام/