دریاقدرتی پور

جنگ بین کارگر و کارفرما همچنان ادامه دارد و همچنان بزرگترین مشکل قشر محروم جامعه قراردادهایی است که سفید امضا می شود. بر اساس این قانون نانوشته هر زمان و به هر دلیل که کارفرما بخواهد می تواند بدون پرداخت مزد و مزایای قانونی با کارگران تسویه حساب کند.

به گزارش حقوق نیوز، مساله ای که به خصوص در کارگاه های کوچک که هیچ نظارتی بر آنها نیست اتفاق می افتد. کارگاه هایی که کارگرانش جز دهک های پایین جامعه محسوب می شوند و به دلیل ماندن و بودن خود را به هر در و پیکری می زنند تا بیکار نباشند. سکوت کارگران همچنان با وجود لایحه اصلاح قانون کار نشکسته است. کارگرانی که در واپسین روزهای سال 92 نیز منتظر بودند تا بهارستانی ها کاری برایشان انجام دهند و لایحه عقیم مانده اصلاح کار را به سر و سامان برسانند. به گفته کارشناسان تا زمانی که پرونده «ساماندهی قراردادهای موقت کار» به تصویب نرسد تکلیف قردادهای سفید امضا همچنان بی سر و سامان خواهد ماند.

با اینکه در سال 93 ایده بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت مطرح شد و این موضوع باز هم در آستانه روز کارگر در سال 94 هم دوباره بهارستانی ها را درگیر کرد اما همچنان این موضوع در ابهام باقی مانده است. ابهامی که شاید با یک بازنگری در نقاط مثبت و منفی و نکات کلیدی در سالی که با اقتصاد مقاومتی گره خورده است حل می شود تا کارگران بیشتر از این زیر بار ایرادات قانونی کمر خم نکنند.
میرمحمدی نماینده سابق و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بر این موضوع تاکید دارد به نظر او نباید از نقاط قوت و مثبت اصلاحیه غافل بود و تنها به ابعاد اعتراضی آن پرداخت؛ چه بسا عمده ایرادات و موارد اختلافی کارگران و کارفرمایان در چند ماده کلیدی خلاصه می شود و علاوه بر آن قرار نیست که لایحه دولت همانگونه که ارسال شده با همان شکل و شمایل تصویب شود.

البته بماند که با ابلاغ مقررات جديد وزارت كار به مراجع تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما؛ از اين پس امكان بررسی شكايت كارگران درباره اينگونه قراردادها فراهم خواهد شد. چرا که وزارت کار این بار عزم جدی خود را برای خط بطلان کشیدن بر قراردادهای سفید امضا جزم کرده است. اما در پس تمام اینها بسیاری از کارگران همچنان معترضند ولی به خاطر بسیاری از مسائل از جمله بیکار شدن و گرفتار شدن در چرخه نبود کار ترجیح می دهند که سکوت اختیار کنند. مرتضی رضایی، یکی از همان ها است کسانی که عطای بیکار شدن را به لقای گله و شکایت می بخشند:« هر ماه کارفرما قراردادی را جلوی من می گذاشت و من باید همه را امضا می کردم مبنی بر اینکه حقوق و مزایایم را گرفته ام و بعد مقدار کمی حقوق به من می داد من هم به این سبب که از بیکار شدن ترس داشتم چیزی نمی گفتم». این کارگر یکی از چند صد و یا هزاران کارگری است که این مشکل را دارند. کسانی که در وزنه نامتعادل عرضه و تقاضای بازار کار گرفتار آمده اند. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یکی از کلان شهرهایی که درصد بیکارانش از میانگین کشوری بالاتر است هم این موضوع را تایید می کند. او با اظهار تاسف از اینکه بازار عرضه و تقاضا کار متناسب باهم نیست می گوید: برخی از کارفرمایان از این نبود تعادل استفاده کرده و از کارگران سوء استفاده می کنند.

به گفته اصغر برشان، سال ها است قراردادهايی در بازار كار به امضا می رسد كه تنها تامين كننده منافع كارفرمايان بوده و در قالب آن هيچ حق و حقوقی برای كارگران در نظر گرفته نمي شود. این قراردادهای یکطرفه البته گرچه به ظاهر به نفع کارفرما است اما در باطن اینطور نیست و در این بین این وضعیت به نفع هیچکس نیست چرا که کارفرما باید کارگر را به عنوان سرمایه خود ببیند و از طرف دیگر کارگر هم کارفرما را از جنس خود بداند در حالی که در عمل این اتفاق نمی افتد.

بر اساس قانون، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه در صورتی که فرد دارای تشکل باشد دست انجمن صنفی یا تشکل کارگری باشد، ولی وقتی که فقط یک نسخه دست کارفرما است و آن را ارائه می‌کند و می‌گوید که امضای کارگر پای این قرارداد است نمی‌توان گفت قانون رعایت شده است.
به اعتقاد کارشناسان اگر کارگری بعد از قطع ارتباط با کارفرما به شورای حل اختلاف مراجعه کند و ادعا کند که قرارداد سفید امضا داشته است نه تنها این مورد شامل مرور زمان نمی شود بلکه برای کارفرما چه در بیمه و حقوق رای صادر شده برای او جریمه بریده می شود.
امضای برگه هايی به عنوان دريافت عيدی، درخواست بيمه نشدن، دادن اختيار كامل تعيين شرايط كار و اخراج به كارفرما از سوی نيروی كار؛ از جمله مواردی است که در قالب قراردادهای سفید امضا نام برده می شود مهم ترين مواردی است كه در قالب قراردادهای سفيدامضا اتفاق می افتد و برخی افراد مجبور می شوند برای قرار داشتن در يك فرصت شغلی به ارائه تعهداتی خارج از چارچوب قانون كار دست بزنند. مساله ای که کوچکترین حقوق کارگران را نیز زیر سوال می برد.