به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ ۶ آذرماه سال گذشته بود که کودکی ۴ ساله به نام صدرا، به خاطر پارگی  زیر چانه به همراه مادرش به بیمارستان آیت‌الله اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر اصفهان مراجعه کرد و پس از پایان مداوا وقتی پزشک معالج متوجه شد که خانواده او توان پرداخت هزینه بخیه‌ها را ندارد دستور کشیدن بخیه‌ها را داد؛ عمل غیراخلاقی که با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و مسئولان مواجه شد.

البته این حادثه در حالی اتفاق افتاد که قرار بود پس از طرح تحول سلامت تمام مراجعان اورژانسی و حوادث به‌صورت رایگان معالجه و درمان شوند.

اما دیروز بعد از گذشت ۶ ماه از این جنایت هولناک، دستگاه قضا متهمان این پرونده را مجرم شناخته و برای آن‌ها رای صادر کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان دراین‌باره گفت: حکم متهمان حادثه بیمارستان خمینی‌شهر در دادگاه تجدیدنظر استان طرح و منتهی به تصمیم نهایی قضات آن شد.

احمد خسروی‌وفا رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: حکم متهمان حادثه بیمارستان خمینی‌شهر در دادگاه تجدیدنظر استان طرح، منتهی به تصمیم نهایی قضات آن شد؛ این حکم پس از صدور در دادگاه بدوی دادگستری شهرستان خمینی‌شهر با اعتراض متهمان آن به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از رسیدگی منتهی به تصمیم نهایی و صدور حکم قطعی شد.

وی افزود: حبس صادره از سوی دادگاه بدوی برای هر سه متهم این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید ولیکن نسبت به متهم ردیف اول و دوم ۶ ماه از ۲۴ ماه قابلیت اجرا داشته و ۱۸ ماه آن به مدت یک سال تعلیق شد و در خصوص متهم ردیف سوم نیز سه ماه از ۹ ماه حبس وی تأیید و ۶ ماه دیگر به مدت یک سال مورد تعلیق قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در خصوص ایام تعلیق حبس متهمان گفت: متهمان این پرونده در ایام تعلیق مجازات حبس هر یک موظف به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری روزانه حداقل به مدت ۴ ساعت دریکی از مراکز بهداشتی و درمانی و یا درمانگاه‌های وابسته به‌طرف قرارداد کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی ترجیحاً در شهر خمینی‌شهر و در بخش کودکان این مراکز به‌صورت رایگان شده و همچنین موظف شدند گزارش عملکرد خود را نیز به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مجری حکم (خمینی‌شهر) ارائه کنند.

خسروی‌وفا یادآور شد: بدیهی است در صورتی که محکوم‌علیه در طول مدت تعلیق مجازات، مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی شوند و یا از انجام تکلیف موصوف خودداری نمایند حسب مورد مطابق با مقررات موضوع ماده ۵۰ و ۵۲قانون یادشده در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی خواهد شد.

انتهای پیام/