دوم فروردین هر سال مصادف با ۲۲ مارس از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آب نام گذاری شده‌است. روز جهانی آب اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو ی کشور برزیل رسماً مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. از سال 1994 هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی وحساس آن زمان برگزیده می‌شود تا فعالیت‌های جامعه برپایه آن شکل بگیرد.امسال نیز شعار« آب بهتر، شغل‌های بهتر» برای روز جهانی آب انتخاب شده است.
امروزه نصف بیشتر جهان کارگرهستند و یک و نیم میلیارد نفر از مردم جهان با آب به عنوان شغل سروکارداشته یا شغل شان به آب وابسته است. هنوز ازحقوق کارگرانی که با آب سروکار دارند حمایت نمی‌شود و توجه این شعار بر روی این که چطور کمیت و کیفیت مناسب آب می تواند زندگی کارگران را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متحول کند، متمرکز است.هنوز بسیاری ازکشاورزان به دلیل بیماری‌های ناشی از آب و آب بی‌کیفیت بیمار و کارگران بخش صنعت به دلیل کمبود یا فقدان آب از شغل خود تعدیل یا اخراج می‌شوند.
به مناسبت این روز جهانی و شعار سال 2016 براي بررسی بیشتر موضوع مغفول مانده حقوق آب، گفت‌وگويي با سركار خانم مهزاد صفاری‌نیا كارشناس حقوق بین الملل انجام شده است كه از نظرتان مي‌گذرد. مهزاد صفاری‌نیا كارشناس حقوقي و فعال حقوق زنان با بيان اينكه حق برآب به عنوان حقی بشری ازحقوقی است که درمجموعه حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی طبقه بندی می‌شود،گفت: اگرچه این حق به صورت صریح درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اما تعریف، مفهوم کلی،پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیزم‌های تضمین آن نیزتا حد زیادی مشابه مفاهیم،محتواومکانیزم‌های اجرایی سایر حقوق مندرج درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی است. نظریه تفسیری شماره 15 که در
بيست و نهمين جلسه اين کميته از 11 تا 29 نوامبر سال 2002 در ژنو مورد بررسي قرار گرفت، درخصوص حق بر آب و تفسير اين حق به موجب ماده 11 ميثاق یاد شده است.
آب از شرايط بنيادين حيات است
اين كارشناس حقوقي افزود:کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق بر آب را از ماده 11 ميثاق که در آن دولت‌هاي عضو ميثاق حق افراد را بر برخورداري از يک استاندارد کافي زندگي براي خود و خانواده‌هايشان، شامل غذاي کافي، پوشاک، مسکن و حق بر بهبود مداوم شرايط زندگي، مورد شناسايي قرارداده‌اند، استنباط مي‌کند به اين معنا که کميته برروي قيد «از جمله» تأکيد کرده و معتقد است که کاربرد آن نشان مي‌دهد که اين فهرست از حقوق انحصاري نبوده و حق بر آب آشاميدني که به روشني در زمره تضمينات مهم و اساسي جهت تأمين يک استاندارد کافي زندگي است، جا افتاده؛ به ويژه اينکه آب از شرايط بنيادين حيات است.
کميته از اين هم جلوتر رفته و حق بر آب را در ماده 12 ميثاق، آنجا که دولت‌هاي عضو حق هر فرد را به بهره‌مندي از بالاترين استانداردهاي قابل دسترس در سلامت روحي و جسمي به رسميت شناخته‌اند، اثبات مي‌کند . در نهايت، کميته حق بر آب را با ساير حقوق تصريح‌شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به‌خصوص با حق بر حيات و شأن بشري پيوند مي‌زند. وي ادامه داد: حق برآب با حقوقی همچون حق برغذا، حق برسلامت و حق انجام فعالیت‌های فرهنگی درارتباط است. شايد به دليل عدم توافق اوليه بر روي مفهوم حق بر محيط زيست سالم، کميته حق بر آب را از اين حق استنباط نکرده است.قبل از این نظریه تفسیری حق برآب درکنوانسیون‌های متعدد،قطعنامه‌ها واعلامیه‌های سازمان‌ها ونهادهای بین‌المللی به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است.
اين فعال حقوق زنان با اشاره به تعریف و محتوای حق برآب توضيح داد: حق بر آب عبارت است از حق همه افراد بشر بدون تبعيض (از حيث جنسيت، نژاد، زبان و مانند آن) بر دسترسي به ميزان کافي آب آشاميدني که از جهت کيفي قابل استفاده براي برآورده ساختن نيازهاي اساسي انسان (آشاميدن و پختن غذا) باشد؛ به نحوي که دستيابي به آن مستلزم تحمل مشقت و سختي غيرمتعارف، خواه از جهت فيزيکي و خواه از نظر هزينه نباشد. اين حق براي فراهم آوردن نيازهاي بنيادي بشري تعريف شده است.دسترسي به آب در برگيرنده سه مقدمه اصلي است. اولين مقدمه همان دسترسي فيزيکي به آب براي همه افراد بشر است. اين دسترسي بايد شامل دسترسي کامل و مناسب فيزيکي، اقتصادي، دسترسي به اطلاعات و عدم تبعيض همراه با تأييد و ذکر آن در قوانين اساسي باشد.
دسترسي به آب آشاميدني بايد حدود 5 تا 30 دقيقه باشد
صفاری‌نیا ادامه داد: سازمان بهداشت جهاني فاصله هر توالت تا محل اقامت را50 متر تعيين کرده است. براي دسترسي به آب آشاميدني نيز سازمان بهداشت جهاني مقرر کرده که فاصله محل اقامت يا خانه تا جايي که آب آشاميدني و سالم وجود دارد، بين100 تا 1000 متر است که حدود 5 تا 30 دقيقه زمان براي برداشت آب صرف مي‌شود. منظور از قابليت دسترسي اقتصادي اين است که آب آشاميدني بايد به قيمتي عرضه شود که تمام افراد در تمام سطوح اقتصادي، قادر به تهيه آب براي رفع نيازهاي حياتي خود باشند. همچنين، قيمت آب نبايد توان افراد را براي خريد کالاهاي ضروري مانند غذا، مسکن، آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشکي کاهش دهد. برخي دولت‌ها همانند بولیوی معتقدند حق بر آب آشاميدني به معناي مجاني بودن آب نيست؛ زيرا مجاني بودن آب احتمال سوءمصرف‌ها و هدر دادن آب را بيشتر مي‌كند. از اين رو بايد براي آب آشاميدني قيمتي در نظر گرفته شود، اما اين قيمت منصفانه باشد و تمام افراد، خصوصاً قشر آسيب‌پذير جامعه از عهده پرداخت آن برآيند. اما برخی دولت‌های دیگر معتقدند، از آنجايي که آب يک عامل اساسي براي زندگي بشر است، پس آن بايد براي همه رايگان باشد يا حداقل براي افراد فقير به صورت رايگان ارائه شود.
وي درخصوص دسترسی به اطلاعات نيز گفت :گاهي تصميم‌گيري و مشارکت مستقيم مردم در تصميم‌سازي، در قابليت دسترسي به اطلاعات مهم است. در بسياري از موارد، همچون تصميم‌گيري براي ساخت سدهاي بزرگ يا آبگيري که موجب ويراني احتمالي يا قطعي روستاها، آوارگي انسان‌ها و نيز تغييرات آب و هوايي یا خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها مي‌شود، مي‌توان از اين مشارکت به طور همه‌جانبه استقبال کرد. بر اساس آمارهاي موجود در سازمان ملل متحد، 80 ميليون نفراز ساکنان روستاها در پنجاه سال گذشته به خاطر ساخت سدهاي بزرگ باکارايي کوتاه‌مدت و ويراني بسياري از جنگل‌ها، مراتع و زمين‌هاي کشاورزي وخشک شدن رودخانه ها و دریاچه‌ها که در طول قرن‌ها شکل گرفته‌اند، آواره و دچار فقر شده‌اند. دومين مقدمه بعد از مسئله دسترسي، کميت و سومين مقدمه، کيفيت آب از عناصر مطرح شده است.
20 تا 40 ليتر آب براي مصرف روزانه هر فرد پيشنهاد شده
صفاري‌نيا با اشاره به اينكه سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني، 20 تا 40 ليتر آب را روزانه براي هر فرد پيشنهاد داده‌اند که شامل تأمين آب آشاميدني و سالم براي رفع نيازهايي چون پخت و پز، استحمام و نظافت ابتدايي از منظر دسترسی کمی است خاطرنشان كرد: نيازهاي پايه‌اي آب تنها با دستيابي به آن تأمين نمي‌شود و بايد به کيفيت آب مورد استفاده نيز توجه شود؛ چرا که افراد بسياري در سراسر دنيا با وجود دسترسي به آب، با مشكل عدم سلامت و پاکيزگي آب و بيماري‌هاي ناشي از آب آلوده (مانند اسهال)كه بزرگ‌ترين تهديدهاي زندگي بشر هستند، مواجهند.
اين كارشناس حقوقي ادامه داد: مهم ترین استفاده ازآب برای شرب بوده و سپس بخش کشاورزی و صنعت ازآب بهره‌مند می‌شوند.شعار امسال روز جهانی آب دقیقا به مقوله آب درکشاورزی و صنعت می‌پردازد.دربخش کشاورزی هنوز بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم دسترسی به آب با کیفیت دچار بیماری‌های صعب‌العلاج وعفونی می‌شوند یا دربخش صنعت به دلیل کمبود یا فقدان آب کارگران از کار تعدیل شده یا اخراج می‌شوند.براساس اسناد بین‌المللی مهم‌ترین اولویت برای حکومت‌ها تامین آب شرب سالم است، سپس درصورت وجود آب کافی بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز ازدسترسی به آب بهره‌مند می‌شوند. این که درکشورخودمان دربرخی از فصول به دلیل کمبود آب برخی کارخانه‌های صنعتی تعطیل شده یا این شیوه که کشت برخی محصولات ممنوع می شود شاید ناشی از این دیدگاه جهانی باشد.
بسیاری از کشورها حق دسترسی به آب را قانونی کرده‌اند
صفاري‌نيا در خاتمه يادآور شد: شناسایی حق برآب در قوانین داخلی و سیاستگذاری حکومت‌ها یکی از مواردی است که در نظریه تفسیری شماره 15 آمده است ودرحال حاضر بسیاری از کشورها حق دسترسی مردمان شان به آب را قانونی کرده‌اند.درایران به غیر از قانون توزیع عادلانه آب و چند قانون عادی دیگرکه اشاره به مفادقانونی توزیع آب و حفر چاه‌ها دارد درهیچ کدام از قوانین این حق به صورت مستقیم به رسمیت شناخته نشده است.
