۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نام نویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم‌ می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدویت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است.

به این ترتیب 2500 میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند.

در عین حال، فروش اقساطی خودروسازان باعث شد تا اندک معامله‌ای که بابت خرید و فروش در بازار صورت می‌گرفت متوقف شود. بسیاری از مشتریان بازار منتظرند تا دوباره طرحی مانند پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی اجرا شود و بعد از آن نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال 55 هزار و 493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 کاهش 42.3 درصدی را نشان می‌دهد.

این افت تولید نشان دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت.

این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه‌ حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم کم برطرف می‌شد.

از سویی اگر عده‌ای بخواهند اینطور توجیه کنند که چون دیگر بازارهای اقتصادی کشور راکد است، بازار خودرو نیز راکد شده و شرکتهای خودروساز با مشکل مالی روبرو هستند، باید گفت که اگر کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی در سطح مناسبی قرار داشته باشند، صادرات می‌تواند جایگزین بازار داخل شود و پاسخگوی تولید شرکت‌های خودروساز باشد تا کسری فروش خود را از این طریق تأمین کنند.

چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟

در شرایطی که قرار بود رفع رکود اصلی‌ترین