چند سال قبل وقتی که یک شرکت دربدنه بخش خصوصی پا به عرصه حیات گذاشت طی نخستین گامهای حیات و حرکت همه را حیرت زده کرد، چرا که آن زمان دراواخردهه 80 فشارهای بین المللی به اقتصاد ایران آغاز شده بود و وجود چنین مجموعه هایی چراغی راهگشا دراقتصاد بیمارآن دهه محسوب می شد که آن شرکت، شرکت افق نفت پایتخت نام داشت.

به گزارش حقوق نیوز، نفت پایتخت ازهمان ابتدا با ابداعات درحوزه پتروشیمی، حرکت در جذب سرمایه های سرگردان اندک مردمی به شیوه های نوین، جذب نیروهای بومی کارآمد در استان، برنامه های مدون اطلاع رسانی درحوزه ی رسانه ها ، تیم داری در سطوح مختلف قهرمانی و مدرسه ای به سرعت توانست مسیر ناهموار پیش رو را طی کرده و به رغم جوان بودن، در لایه های اصلی رقابت با رقبای نفتی قرار بگیرد.
به این ترتیب دروازه های موفقیت روزبه روز بر آنها گشوده شد و همین توفیقات این برند جوان را به سرعت درمیان دولتیون ومجلسیون که نیازمند برندهای مردم پسند بودند، عزیزکرد. طی همین سالهای فعالیت بود که ازعالی ترین مقام اجرایی دولت دراستان تا بسیاری ازنمایندگان مجلس و رؤسای ادارات یا سازمانهای مختلف و بسیاری دیگر در هر مراسمی مدیران را دعوت کنند تا از کرباس اعتبار و محبوبیت پایتخت، لباسی بر تن خود بدوزند.

این اعتبار دهی و اعتبارگیری بود که هر روزتعداد مردم عادی و سرمایه گذاران خرد یا کلان را راهی دفتر نفت پایتخت می کرد تا با خیالی آسوده ترپول شان را جهت دریافت سود به آنها بدهند و ماهیانه بابت هر یک میلیون تومان ، 35 هزار تومان راس موعد مقرربه عنوان سهم مشارکت دریافت کنند.
این موارد ادامه داشت تا قهرمانی تیم بدمینتون نفت پایتخت درسوپرلیگ کشوری، نایب قهرمانی تیم کاراته نفت پایتخت استان، تاسیس مدارس ورزشی در چندین رشته ورزشی حرکت های بسترسازانه نفت پایتخت را تثبیت کرد.

به این ترتیب پایتختی ها همانطورکه درمحافل اجتماعی نزد مردم عادی نقل مجلس بودند، در نشست های اقتصادی کلان استان، درمجامع ورزشی و در جلسه های خیریه هم حاضر بودند. این حضوردرهمه عرصه ها ادامه داشت تا اینکه فعالیت برند محبوب و مردمی پایتخت با شکایت بانک مرکزی مبنی بر «انجام عملیات بانکی بدون مجوز» دچار توقف شد.  
این توقف که بیشترجنبه کارشکنی داشت ازابتدای سال 91 تاکنون فعالیت این شرکت با 1288 نفرسرمایه گذاروصدها نفر پرسنل را که غالباً عمده منبع درآمدشان سرمایه گذاری در شرکت نفت پایتخت بود را دچار آسیب و خدشه های فراوان اقتصادی و اجتماعی کرده است.

این درحالی بود که طبق همین سالها به فرمایش مقام معظم رهبری بنا بود از «تولید ملی وکارایرانی» حمایت ویژه ای شود اما گویا به جای حمایت ویژه، کارشکنی ویژه ای انجام شد تا جمعیتی حدودا 5 هزارنفری ازخانواده های سرمایه گزاران تا پرسنل روزهای آینده را تیره و تار ببینند.
ازدیگرسو درحال حاضر طی چند روز اخیر حکم برائت مدیر عامل این شرکت ازجرم «انجام عملیات بانکی بدون مجوز» صادرشد اما متاسفانه شکایت شاکیان و در واقع سرمایه گذاران که طی این سالها براساس یک جرم اثبات نشده سرمایه هایشان راکد و مسدود مانده ، هنوز پابرجاست.
به این ترتیب همان هایی که به تبلیغات دولت درزمینه مشارکت در طرح های تولید دلخوش داشتند و مجرایی هر چند باریک برای امرار معاش دست و پا کرده بودند تبدیل به شاکیانی قسم خورده شدند که درراهروههای دادگاه ومراجع قانونی به آنها لقب «نزول خوار» می دهند. پس اگرسرمایه گزاری ودریافت سود نزول خواری است تبلیغ جهت سپرده گزاری وپرداخت سود در بانکها یا خرید اوراق مسارکت از طرحهای وطنی چه معنایی می دهد؟

اینها در حالی است که این مجموعه به رغم عدم حضور مدیریت عامل توانسته سرمایه 446 نفر از سرمایه گذاران را که شاکی بودند به آنها مسترد کند ولی همچنان چندین نفر از سرمایه گذاران، سهام و سپرده خود را بر باد رفته می بینند ، بادی که از روی توهم و توطئه برخاست تا واقعیت های بخشی از مردم استان را با خود ببرد.

شایان ذکر است در حال حاضر مدیریت عامل این شرکت با حکم 15 سال حبس روبروست در حالی که شرکت نفت پایتخت پابرجاست؛ تاسیسات و امکانات آن برقراراست وقطعاً می تواند با شروع حرکت دوباره گامهای مؤثری در کارآفرینی و حرکت های نوین اقتصادی در دوران پساتحریم بردارد، دورانی که می تواند رایحه خوش عدالت و توسعه را به مردمی که در آستانه یونانی شدن بودند، دوباره یادآورشود.
به همین دلایل می طلبد مدیران ارشد استان و نمایندگان اصفهان در مجلس این برند استانی و ملی را دوباره احیا و راه اندازی کنند تا در روزهایی که قرار است کشور رایحه اعتدال و تدبیر را استشمام می کند بوی خوش عدالت و انصاف هم استان را در هفته دلت آکنده نماید.