امروز: سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۵

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 17835
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۰۴:۳۰

احتمال تصویب افزایش ۱۳درصدی دستمزد کارگران قوت گرفت

اختصاصی فارس/احتمال تصویب افزایش ۱۳درصدی دستمزد کارگران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست شورای عالی کار که هم‌اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود برای تعیین دستمزد سال آینده، بر روی افزایش 13 درصدی به توافق نسبی رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در صورت تصویب افزایش 13 درصدی، حداقل دستمزد کارگران در سال 96 به رقم 917745 تومان خواهد رسید.

با این حساب، در صورت تصویب نهایی افزایش 13 درصدی، عیدی کارگران طبق قانون کار برای سال 96، حداقل یک میلیون و 835 هزار و 490 تومان و حداکثر 2 میلیون و 753 هزار و 235 تومان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تورم اعلامی مرکز آمار برای ماه منتهی به بهمن‌ماه 6.8 درصد اعلام شده بود که این رقم دو برابر میزان تورم اعلامی است و درصدی از سبد معیشت را نیز شامل می‌شود.

به گزارش فارس، ابتدای ماه جاری شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از مذاکرات فراوان و نفس‌گیر بر روی حداقل‌های سبد معیشت کارگری به توافق کلی رسیدند که بر اساس آن رقم 2.5 میلیون تومان اعلام شد.

بر این اساس، کارفرمایان و کارگران پذیرفتند که برای ادامه زندگی یک خانوار 3.5 نفره کارگری باید درآمدی بالغ بر 2.5 میلیون تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و حمل و نقل و سایر عوامل اثرگذار است.

گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجه به تورم اعلامی دولت به محدوده بیش از 10 درصد می‌رسد، اما با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از میزان تورم سال آینده اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌ها از میزان افزایش دستمزد سال 96 کارگری را تغییر داد.

بر همین اساس، حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال 96 طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم آینده به کف 12 درصدی می‌رسد و در این باره نشست فعلی دولت با کارفرمایان و کارگران نیز نشان می‌دهد که افزایش 12 درصدی مورد توافق کلی بوده و بر روی یک یا 2 درصد افزایش بیش از این رقم چانه‌زنی می‌شود.

انتهای پیام/






Scroll to Top