حذف مصوبه بازنشستگی زنان با ٢٠ سال سابقه کار از برنامه ششم توسعه، از سوی نمایندگان مجلس خبر خوبی برای زنان است.
به گزارش حقوق نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی متأسفانه در آخرین روز بررسی برنامه ششم توسعه، طرحی را به تصویب رسانده بودند که به نظر میرسد تا حد زیادی شتابزده، کارشناسینشده، بدون درنظرگرفتن تبعات فرهنگی و اجتماعی آن و حتی در تعارض با هدف عالی حاکم بر همین برنامه توسعه یعنی برقراری عدالت جنسیتی مطرح شده بود؛ بازنشستگی زنان با ٢٠ سال سابقه کار و بدون شرط سنی. این طرح در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان به مدت پنج سال به اجرا درمیآمد و در این مدت میتوانست شکاف جنسیتی موجود در اشتغال را افزایش دهد. این در حالی است که این بازه زمانی به دلیل نقشآفرینی دولتی توسعهگرا و مجلسی تا حدود زیادی همسو، میتواند فرصت ویژهای برای گامنهادن به وادی عدالت و کاهش شکاف جنسیتی باشد، فرصتی که معلوم نیست بار دیگر چه زمانی به دست آید.
همچنان که پس از دولت اصلاحات که تلاش زیادی برای رفع تبعیض علیه زنان و رفع شکاف جنسیتی انجام داد، هشت سال تمام با دولت و مجالسی مواجه بودیم که تمامی همت خود را برای بازگرداندن زنان به خانه و اندرونیها به کار بستند که نتیجه آن حضور هرساله ایران در بین چند کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی در جهان است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال ٢٠١٦ در بین ١٤٥ کشور از حیث شکاف جنسیتی در جایگاه ١٤١ قرار گرفته است. این جایگاه هرساله با درنظرگرفتن شاخصهای مشارکت اقتصادی، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی تعیين میشود. در بین این شاخصها ایران بدترین وضعیت و رتبه را در شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی زنان دارد.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد به این معناست که تا زمانی که چنین شکاف جنسیتیاي در ایران وجود دارد، چشماندازی برای توسعه کشور وجود ندارد، یعنی یک کشور نمیتواند سودای توسعه داشته باشد اما نیمی از نیروی انسانی خود را کنار بگذارد. بر این اساس مباحث توسعه و جنسیت مطرح میشود، به این معنا که کشورهایی که به دنبال دستیابی به توسعه هستند باید برای رفع تبعیض علیه زنان تلاش کنند و در برنامههای توسعه خود سلسله برنامههایی را در همه حوزهها از فرهنگ گرفته تا اشتغال و مدیریت کلان، اجرا کنند. بر اساس همین بحث بود که دولت اصلاحات در برنامه چهارم توسعه بحث عدالت جنسیتی را مطرح و برنامههایی را برای رفع تبعیض از زنان تدوین كرد که متأسفانه مجلس اصولگرای هفتم آن را از برنامه چهارم توسعه حذف کرد.
اما خوشبختانه دولت روحانی و در صدر آن معاونت زنان با علم به اهمیت بحث جنسیت در توسعه، بار دیگر در برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی را لحاظ کرده است و فراکسیون زنان توانست با تلاش زیاد آن را به تصویب برساند؛ یعنی آغاز فرصتی طلایی برای زنان و توسعه کشور.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ١١٦، این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن همه دستگاههای اجرائی موظفاند نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام كنند.
طبق تبصره این ماده ریاستجمهوری و معاونت امور زنان و خانواده موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را بهطور سالانه به مجلس و هيئت وزیران ارائه دهد.
مردانهترشدن فضای کار، محصول زنانه و مردانهکردن بازنشستگی
اما با وجود این گام مهم دولت و مجلس برای برقراری عدالت جنسیتی، طرح بازنشستگی ٢٠ساله زنان تصویب شد که به دلایل متعدد در صورت اجرا میتوانست منجر به کاهش همین آمار پایین اشتغال زنان شود. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای این مصوبه میتوانست منجر به خروج صد هزار زن از گردونه اشتغال شود، یعنی همین نرخ پایین ١,١٣درصدی اشتغال زنان باز هم کاهش خواهد یافت و فضای کسبوکار بیش از گذشته مردانه خواهد شد. حامیان طرح معتقدند بازنشستگی زنان جا را برای استخدام دختران جوان جویای کار باز میکند. اما باید پرسید در کجای این قانون ضمانتی ایجاد شده که این فرصتها در اختیار دختران و زنان جوان قرار گیرد؟
طبق آمار نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است؛ یعنی زنان جویای کار دو برابر مردان از دستیابی به فرصتهای شغلی باز میمانند، در مورد فرصتهای حاصل از بازنشستگی زودهنگام زنان نیز همین مسئله حاکم خواهد بود.
این قوانین به ظاهر حمایتی در صورتی میتوانند برای زنان شاغل مفید باشند که هزینهای را بر کارفرمایان تحمیل نکنند، به این معنا که دولت هزینه این طرحهای حمایتی را تقبل کند و در عین حال بندهای محکمی برای ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار زن در آن گنجانده شده باشد. در صورتی که در این طرح برعکس کارفرمایان به استخدامنکردن نیروی کار زن ترغیب میشوند چراکه برای کارفرما توجیهی نخواهد داشت که نیروی کاری را استخدام کند که درست زمانی که به تجربه و دانش بالا دست مییابد و میتواند بازدهی بالایی داشته باشد، از کار کنارهگیری کند.
حامیان همچنین عنوان میکنند که این طرح برای حمایت از زنانی تصویب شده است که به دلیل مشاغل سخت و وظایفی که در خانواده دارند، مجبور به ترک زودهنگام شغل میشوند، این در حالی است که درحالحاضر نیز زنان و مردانی که به هر دلیل تمایل یا اجبار به ترک کار دارند، با همین قوانین موجود نیز میتوانند مشمول بازنشستگی زودهنگام شوند و مطابق با سنواتی که حق بیمه پرداخت کردهاند، حقوق بازنشستگی دریافت کنند. بنابراین مشخص نیست در شرایطی که فضای کسبوکار تا این حد مردانه است، چرا باید چنین قانونی با مردانه و زنانهکردن مسئله بازنشستگی به تصویب برسد. درحالیکه اشتغال زنان تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل مربوط به نظام ارزشی، فرهنگی و اجتماعی است؛ بنابراین قانونی که عدم اشتغال زنان را ارزش تلقی کرده و وظایف خانگی را به عنوان وظیفه اصلی زنان در نظر بگیرد، تمایل کارفرمایان برای جذب نیروی کار زن را نیز کاهش میدهد.
با ادامه این روند و تصویب قوانینی از این دست و بازتولید دوگانه مرد نانآور- زن خانهدار از سوی نظام ارزشی جامعه، روند اشتغال زنان در ایران باز هم رو به کاهش خواهد رفت که اثرات منفی آن در دو بُعد خرد (خانواده) و کلان (جامعه) همچنان قابل مشاهده خواهد بود.
بنا بر آنچه گفته شد این قانون در صورت تصویب نهایی نهتنها از مشکلات زنان نمیکاست، بلکه با مردانهترکردن فضای کسبوکار بر مشکلات زنان و جامعه میافزود، اما خوشبختانه نمایندگان مجلس پس از مواجهه با ایرادها و انتقادات وارد بر این طرح نسبت به حذف آن اقدام کردند که عملي ستودنياست.
