امروز: سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۵

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 14840
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ۰۲:۰۰

امیدواریم مجلس هرچه زودتر قوانین مربوط به انتخابات را تصویب کند

کدخدایی در برنامه «نگاه یک»:امیدواریم مجلس هرچه زودتر قوانین مربوط به انتخابات را تصویب کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شامگاه امروز شنبه اول آ‌با‌ن‌ماه در برنامه نگاه یک که از شبکه یک سیما پخش شد، درباره اهمیت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات گفت: ما باید به عقب بازگشته و وضعیت انتخابات در کشور را به طور دقیق‌تر بررسی کنیم.

وی با یادآوری فضای انتقادی و صمیمی مباحث سیاسی در ابتدای پیروزی انقلاب اظهار داشت: انتخابات در این فضا برگزار می‌شد و بسیاری از ملاحظات سیاسی که اکنون شاهد آن هستیم در آن مقطع شاهد نبودیم.

کدخدایی گفت: هر جامعه‌ای تحولاتی دارد و جامعه ما نیز تحولاتی را تجربه کرده است که از جمله مقوله انتخابات که دچار تحولاتی زیادی شده است. بنابراین قوانین هم باید پا به پای تحولات، رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات، کمتر شاهد تحول بودیم، افزود: به تدریج رقابت‌های سیاسی سنگین‌تر و شدیدتر می‌شد اما قوانین ما نتوانستند خود را با این تغییرات منطبق کنند. چرا که تک رقمی بوده و سازوکارهای ساده‌ای پیش‌بینی کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به خاطر همین ضعف‌ها و مشکلات در بحث انتخابات به وجود می‌آمد و مجلس نیز نتوانست آن طور که شاید و باید قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند که منطبق با شرایط باشد. از جمله در مسائل مربوط به تبلیغات، هزینه‌ها، شرایط منتخبان، نحوه تأیید صلاحیت‌ها و...

وی به ابلاغ چندی قبل محورهای اساسی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کارهای کارشناسی را در این باره انجام داد.

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های کلی انتخابات چه جایگاهی دارند، گفت:‌ اصل 110 قانون اساسی اختیاراتی را برای رهبری در نظر گرفته است از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام روندی که در ابلاغ سیاست‌های کلی صورت گرفت همین‌گونه است.

وی در تشریح رئوس مشکلات و کاستی‌های قانون فعلی انتخابات کشور تصریح کرد:‌ این کاستی‌ها و ضعف‌ها برای خیلی از مسئولان روشن بود و مردم هم آن را لمس می‌کردند از جمله در روند ثبت‌نام از افراد برای انتخابات‌های مختلف.

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح گفت: وقتی شرایط حداقلی برای داوطلب شدن قرار می‌دهیم هر کسی می‌آید و ثبت‌نام می‌کند و در انتخابات اخیر مجلس شاهد بودیم که 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند که هرچند نشان‌دهنده اشتیاق مردم و رویکرد مثبت به سرنوشت کشور است اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که 12 هزار نفر برای 300 صندلی وارد گردونه رقابت شوند.

وی به فقدان سازوکارهای درون‌ حزبی دنیا در ایران برای تأیید صلاحیت‌‌ داوطلبان اشاره کرد و افزود: در ایران صرفاً‌ مدرک تحصیلی و شرط سنی را داریم لذا افراد زیادی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که صلاحیت‌شان در هیأت‌‌های اجرایی و نظارت احراز نمی‌شود که موجب بروز مشکلاتی برای خود آنان و نظام می‌شود.

کدخدایی با اشاره به امکانات متفاوت داوطلبان و کاندیداها برای استفاده از امکانات عمومی و دولتی مانند صداوسیما برای تبلیغات گفت: در همه کشورهای دنیا در هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نظارت می‌‌کنند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها جهت تدوین قوانین جدید انتخابات کشور با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقش شورای نگهبان در این باره اظهار داشت: در روند تصویب قوانین مربوط به آن دولت لوایح را ارائه و مجلس به طور متناسب آن را تنظیم می‌کند و شورای نگهبان نیز با بررسی آنها در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد اعلام می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ در جایی هم مانند بند 10 سیاست‌های ابلاغی به شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مستقیم شده است البته در اصل 115 قانون اساسی شرایط متعددی برای کاندیداها در نظر گرفته شده اما شاخص‌ها روشن نیست و در اینجا شورای نگهبان خود تکلیف دارد که ورود کند.

وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چه تمهیداتی برای قوانین مرتبط با سیاست‌های ابلاغی انتخابات اندیشیده است، بیان داشت: امیدواریم مجلس هرچه زودتر قوانین را تصویب کند و وزیر کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اعلام کرده‌اند که لایحه آماده تقدیم به مجلس است. ما نیز قول می‌دهیم با جلسات فوق‌العاده در شورای نگهبان اعلام نظر کنیم تا قوانین به انتخابات آینده برسد.

کدخدایی درباره ابهامات مربوط به موضوع «رجل سیاسی» گفت: در انتخابات سال 92 شورا به این موضوع توجه داشت و تصمیم گرفت شاخص‌های اصل 115 قانون اساسی را تنظیم کند لذا پژوهش‌های بسیاری صورت گرفت و در جلسات، در این باره بحث صورت گرفت و به شکل دستورالعمل انتخاباتی درآمد اما چندان نتوانستیم آنها را به کار بگیریم چون یک امر داخلی بود.

وی ادامه داد: الان براساس تکلیف سیاست‌های ابلاغی انتخابات شورای نگهبان می‌تواند این را به عنوان یک امر الزام‌آور اعلام کند تا داوطلبان شرایط خود را بدانند.

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه در آخرین جلسه شورای نگهبان در روز چهارشنبه ضمن استقبال دبیر این شورا از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مقرر شد در بخش‌های پژوهش‌ بر روی آن کار صورت گیرد، ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان شاخص‌ها را تا قبل از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند.

وی با اعلام اینکه شورا می‌کوشد نظرات سایر بخش‌های مرتبط با انتخابات را دریافت کرده سپس نظر جامعه خو د را ارائه دهد در ادامه درباره تفاوت ردصلاحیت‌های هیأت‌های اجرایی و نظارت و چگونگی رفع این تفاوت در سیاست‌های کلی انتخابات اظهار داشت: در قوانین فعلی شرایط اولیه ثبت‌نام حداقلی و جزئی بود و به آن توجهی نمی‌شد.

کدخدایی گفت: در هیأت‌های اجرایی صرفاً سن و مدارک تحصیلی را نگاه می‌کنند و حتی در مواردی مدارک تحصیلی نیز صحیح مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و زمانی که کیی از مشخصات مورد لحاظ قرار نگیرد سیستم داوطلب مربوطه را نمی‌پذیرد.

وی با تأکید بر لزوم دقت بیشتر هیأت‌های اجرایی در بررسی مدارک تحصیلی، سن و سایر شرایط داوطلبان خاطرنشان کرد:‌ پس از طی این مراحل باید پرونده داوطلب به هیأت نظارت ارسال شود چرا که این هیأت صرفاً می‌خواهد نظارت کند نه اجرا.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سیاست‌های کلی در بند مرتبط با این موضوع آمده است که شرایط روشنی باید به داوطلبان اعلام شود تا در فرایند بررسی اختلاف چندانی میان هیأت‌های اجرایی و نظارت نباشد و انتظار داریم که این مسئله در مجلس هم به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی اعلام علل ردصلاحیت‌ها در سیاست‌های ابلاغی انتخابات به صورت کتبی به داوطلبان اظهار داشت: در گذشته به داوطلبان ردصلاحیت شده طی نامه‌ای اعلام می‌شد که اعتراضات خود را به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام کنند و اگر دلایلی برای تأیید صلاحیت خود دارند به هیأت‌های نظارت مراجعه کنند؛ اگر سؤالی درباره ردصلاحیت داشتند به همراه مدارک ارائه می‌دادند اما الزامی برای شورای نگهبان جهت پاسخگویی نبود که در سیاست‌های ابلاغی این الزام برای شورا قید و تکلیف شورا روشن شده است.

ادامه دارد...






Scroll to Top