جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون قضایی و مسئول کمیته حقوق بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ما به عنوان کمیسیون تخصصی وظیفه داریم تا این قرارداد را همانند دیگر قراردادها بررسی و ابعاد سیاسی و اقتصادی و امنیتی این معاهده را کارشناسی کنیم. 

رحیمی‌جهان‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر این فرآیند آغاز شده و اولین جلسه با معاونت بین‌الملل کمیته حقوق بین‌المللی مرکز پژوهش‌ها بوده است، تصریح کرد: جلسات بعدی ما انشاالله با وزارت امور خارجه خواهد بود و حتی اگر نیاز باشد با مقامات امنیتی نیز جلساتی خواهیم داشت تا ابعاد معاهده مورد واکاوی قرار گیرد.

وی درباره تبعات معاهده FATF تصریح کرد: این قرارداد مانند قرارداد های دیگر گستره زیادی از کشورها را در برمی‌گیرد و شبکه بانکی ما اگر بخواهد در سطح جهانی فعالیت بانکی داشته باشد باید به بعضی از قراردادهای بین المللی مثل FATF وصل شود اما چون هیچ الزامی به پیوستن به این قرارداد نداریم لذا باید تمامی جنبه‌هایی که ممکن است برای ما چالش‌زا باشد را بررسی کنیم.

انتهای پیام/