دبیر شورای نگهبان نهتنها ماجرای خرید و فروش رأی در انتخابات را تأیید كرده بلکه معتقد به رواجیافتن آن هم هست. این در حالی است كه دولت سال گذشته لایحه شفافسازی مالی انتخابات را تهیه كرد و به مجلس اصولگرای نهم فرستاد اما مجلس پیشین به دلایلی، با دوفوریت آن مخالفت كرد تا تعیین تكلیف آن بماند برای مجلس دهم.
به گزارش حقوق نیوز، با توجه به اینكه بسیاری از نمایندگان قصد انتخاب مجدد داشتند، ترجیحشان این بود كه با قانون فعلی وارد عرصه تبلیغات انتخاباتی شوند.آیتالله احمد جنتی یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات را خرید و فروش آرا دانسته و اعلام كرده است: «متأسفانه رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث میشود مجلس شورای اسلامی، مرکزی برای سرمایهداران و پولداران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد، میتواند مجلس برود که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود». طرح بحث شفافیت هزینههای مالی انتخابات، با ماجرای پرونده بیمه ایران و كشیدهشدن پای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد به آن ماجرا و افشای پرداخت پول به نزدیك به ٨٠ نفری كه قصد ورود به رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم را داشتند، كلید خورد. رحمانیفضلی وزیر كشور هم اسفندماه سال ٩٣ در یك سخنرانی از ورود پولهای كثیف به حوزه قدرت و سیاست خبر داده و گفته بود: «با حضور و ورود این پولها به حوزه سیاست نیز روبهرو هستیم. اگر این پولها کنترل نشود، به همه حوزهها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج میکند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم، حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد. انقلاب ثمره خون شهدا و استقامت مردم است و نمیتوانیم با هوشیارینداشتن، موجب شویم این پول کثیف از مسیرهای مختلف قدرت را آلوده کند».
اگرچه همین سخنان برای وزیر كشور روحانی دردسر شد. مجلس او را بابت توضیحات بیشتر به مجلس فراخواند و فشارها به حدی شد كه رحمانیفضلی تقصیر را به گردن رسانهها انداخت و گفت كه مقصود او از سخنانش آن چیزی نبوده كه از آن برداشت و منعكس شده است. او گفت صحبتهایش مورد سوءاستفاده سیاسی و تحریف واقع شده و قصد بیان عمومی چنین مطلبی را نداشته است: «این صحبت من در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر بود و قرار نبوده است رسانهای شود. من در آن سخنرانی هشدار دادم که اگر مواظب نباشند، قاچاقچیان قصد ورود دارند. این صبحت به عنوان هشدار مطرح شد اما برخی رسانهها این موضوع مهم کشور را به عرصههای رقابتهای سیاسی و تحلیلهای گروهی کشاندند، ما روز بعد از سخنرانی توضیح دادیم که هشدار بود». او خطاب به نمایندگان اظهار کرد: «شما از من میخواهید اسمهایی که نبوده و موضوعی که وجود نداشته را مطرح کنم، قوه قضائیه باید حکم دهد و اعلام کند. من فقط هشدار دادم. شما از من انتظار دارید در دام جنگ روانی رسانههای داخلی و خارجی مطالبی را مطرح کنم». نمایندگان اصرار داشتند وزیر كشور اسامی افرادی را كه در این ماجرا دخیل هستند و او اطلاع دارد نام ببرد اما او افزود: «گلایه من از کسانی است که فریب رسانهها را خوردند و مسائلی را مطرح کردند و به این موضوع دامن زدند و عدهای موضع گرفتند. رهبری بارها تذکر دادند که جلوی ورود این پولها به حوزه سیاست قدرت و انتخابات گرفته شود. حالا من ۱۰ تا اسم بیاورم، چه مشکلی حل میشود؟»
لایحهای كه دولت تدوین كرد
با وجود صحبتهای وزیر كشور، در نهایت با فشار افكار عمومی و رسانهها، تیر ٩٤ او از تدوین لایحه شفافسازی منابع مالی انتخابات خبر داد و گفت: «این لایحه بهزودی به دولت ارائه میشود». دولت، آبان ماه متن كامل آن را منتشر كرد. براساس این لایحه تأمین منابع مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابعی چون: الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرائم سازمانیافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی، پ- کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده میکنند، ممنوع اعلام شده بود. در این لایحه همچنین ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع بوده و فرمانداریها موظفاند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت ترتیبندادن اثر، ضمن اعلام به هیأتهای اجرائی از انجام آن جلوگیری کنند. هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینههای انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبتنام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبتنام ارائه دهد. داوطلبان شرکت در انتخابات موظفاند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینهها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری ثبت کنند به گونهای که از طریق هیأتهای اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد. همچنین احزاب و تشکلهای سیاسی مجاز موظفاند تمامی هزینههای مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام میدهند، در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روشهای حسابرسی ثبت كنند.
در نهایت این لایحه با دوفوریت، چند ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، تدوین و به مجلس ارسال شد اما نمایندگان اصولگرای مجلس نهم برخلاف دولت روحانی، قائل به دوفوریتی این لایحه نبودند و آن را با قید یكفوریت تصویب كردند. درحالیكه امیری سخنگوی وزارت کشور در دفاع از این لایحه گفت: لایحه شفافسازی یک تذکر برای پیشگیری از ورود پولهای ناپاک به انتخابات است، محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران در مخالفت با بررسی دوفوریتی این لایحه گفته بود: چرا در آستانه انتخابات مجلس به جای شفافسازی، شبههافکنی میکنید؟ اما محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در موافقت با این لایحه گفته بود: عدهای با پولهای کلان کثیف به دنبال تسخیر مجلس هستند. وی با بیان اینکه نباید مجلس آینده، مجلس ثروتمندان و قدرتمندان باشد، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم مجلس به دست کسانی بیفتد که از بیرون کوک میشوند.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
به جز مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از دو سال قبل بحث سیاستهای كلی انتخابات را در دستور كار خود قرار داده بود كه بعد از تصویب برای مقام معظم رهبری ارسال شد. یكی از بندهای این مصوبه، بحث ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینههای تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها و تشكلهای سیاسی، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی است. همچنین ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاههای ذیربط و ممنوعیت ورود قوای سهگانه، اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، از دیگر بندهای این مصوبه است. آنچه دغدغه دبیر شورای نگهبان است، تا این لحظه در دو مصوبه از سوی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شده است، توصیهای كه برای این نهاد نظارتی در انتخابات میتوان داشت این است كه برای رفع دغدغه خود و افزایش بعد نظارتیاش بر انتخابات، در تعامل با مجلس دهم از نمایندگان بخواهد در تصویب این لایحه تعجیل كنند.
