جزئيات تازه از «فساد بزرگ بانكي» حكايت از حضور دو زن در اين پرونده دارد كه حدود 600 ميليارد تومان از پول بيتالمال را با خود از كشور خارج كردهاند و اكنون متواري هستند.
به گزارش حقوق نیوز، دادستان تهران درباره «فساد بزرگ» بانكي كه اخيراً كشف و افشا شده، از جابهجايي ۸۰۰ ميليارد تومان در بانك ملت، بازداشت چهار متهم و به سر بردن چند متهم ديگر در خارج از كشور خبر داد وگفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رئيسكل بانك مركزي درخواست گزارش شد.
عباس جعفري دولتآبادي در نشست مشترك دادستاني تهران با مديران سه زندان قزلحصار، رجاييشهر و تهران بزرگ، بر اهميت اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از طرح پروندههاي اقتصادي و جرائم بانكي تأكيد و به چند پرونده مهم در اين زمينه، از جمله پرونده بانك ملت اشاره كرد.
جعفري با اعلام اينكه موضوع اين پرونده جابهجايي 800 ميليارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شدهاند، اما چند متهم در خارج از كشور به سر ميبرند. دادستان تهران ضمن اعلام اينكه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي درخواست گزارش شده است، شكلگيري و رسيدگي به چنين پروندههايي را از مشكلات موجود براي مراجع قضايي خواند و از مراجع نظارتي از جمله بانك مركزي خواست كه با اتخاذ اقدامات پيشگيرانه، مانع تشكيل اينگونه پروندهها شوند.
جزئيات تازه از «فساد بزرگ بانكي» حكايت از حضور دو زن در اين پرونده دارد كه حدود 600 ميليارد تومان از پول بيتالمال را با خود از كشور خارج كردهاند و اكنون متواري هستند.
«فساد بزرگ» بانكي كه چند روز بيشتر از اعلام دستگيري اعضاي آن توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نميگذرد ظاهراً متهمان زني هم دارد كه متواري شدهاند. در اين پرونده در نخستين گام، علي رستگار سرخه مديرعامل معزول بانك ملت و معاون بينالملل وي در اين بانك از سوي سپاه دستگير شدند، ضمن آنكه طبق اعلام سخنگوي دستگاه قضا علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، دو نفر ديگر هم بازداشت هستند و عده ديگري نيز تحت تعقيبند.
محسني اژهاي ميگويد: «در اين پرونده چهار نفر بازداشت هستند و تعداد ديگري هم تحت تعقيب قرار گرفتهاند كه برخي از آنها خارج از كشور هستند. اين پرونده كه در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالي تشكيل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دريافت حقوقهاي نامتعارف نيست.»
يكي از اين متهمان كه هماكنون متواري است، خانمي هندي ميباشد كه 250 ميليارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانكي دريافت كرده و تاكنون اين پول را پس نداده است.
متهم خانم ديگري هم كه در اين پرونده حضور دارد همسر يكي از بدهكاران بزرگ بانكي است كه وي نيز 350 ميليارد تومان از اموال بيتالمال را گرفته و هماكنون متواري است.
«فساد بزرگ» بانكي مهمترين خبري است كه در روزهاي اخير از سوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رسانهاي شد ولي با توجه به هياهوي حقوقهاي نجومي چندان مورد توجه قرار نگرفت.
مديرعامل معزول بانك ملت احتمالاً يكي از عوامل اصلي اين فساد بزرگ بانكي ميباشد چراكه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پس از دستگيري علي رستگار سرخه اعلام كرد كه وي در جريان «كشف يك باند سازمان يافته فساد بانكي» دستگير شده است.
يك روز پس از آن سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در توضيحي بيشتر درباره اين دستگيري، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهاي نجومي را از اساس رد كرد و از مسئله بالاتري سخن گفت. فرمانده كل سپاه ميگويد: «مردم تصور ميكنند اين دستگيري در رابطه با دريافت حقوقهاي نجومي بوده است؛ قطعاً دريافت آن حقوقها يكي از تخلفات بوده است، اما فرد مذكور بهدليل حضور در يك فساد اقتصادي بزرگتر دستگير شده است.»
سرلشكر جعفري خبر جديد و مهمي درباره جزئيات اين باند سازمان يافته افشا كرد و گفت كه «در اين پرونده برخي سياسيون نيز حضور داشتهاند.»/
