براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه ۲۳ تیر سال ۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) تصویب شد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شود.
ه گزارش حقوق نیوز به نقل از آرمان، حمید حاجاسماعیلی، فعال کارگری در این زمینه میگوید: «چون بحث دستمزد گروه کثیری از کارکنان در کشور تحت پوشش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد، قطعا آقای ربیعی اشراف بیشتری بر این موضوع دارند و جایگزینی ایشان در شورای حقوق و دستمزد به عنوان نماینده هیات وزیران را میتوان به فال نیک گرفت.»
انتخاب علی ربیعی به عنوان نماینده هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد را چگونه ارزیابی میکنید؟
چون بحث دستمزد گروه کثیری از کارکنان در کشور تحت پوشش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد، قطعا آقای ربیعی اشراف بیشتری بر این موضوع دارند و جایگزینی ایشان در شورای حقوق و دستمزد به عنوان نماینده هیات وزیران را میتوان به فال نیک گرفت، زیرا به هر حال مقوله پرداخت دستمزد و مشکلات مربوط به آن در کشور به لحاظ قدرت خرید و شرایطی که نیروی کار معمولا در کشور دارند، بیشتر به وزارتخانه ایشان مرتبط میشود. شاید بهتر بود از ابتدا این اتفاق رخ میداد، چرا که وزرای صنایع معمولا کمتر به طور مستقیم با حقوق و دستمزدها سر و کار دارند.
با توجه به افشای حقوقهای نجومی، آیا حضور وزیر کار در شورای حقوق و دستمزد میتواند در تعدیل و کاهش حقوق مدیران تاثیر مثبت داشته باشد؟
بهقطع اگر وزیر کار در انجام وظایف خود کوشا باشد و آنها را شناسایی کند، تعدیل حقوق مدیران ارشد رخ میدهد. این اتفاق هم کاهش شکاف دستمزدی در کشور را میسر میسازد و هم میتواند به بهبود شرایط مالی و حقوقی ۹ میلیون نفر نیروی کار حداقلبگیر کمک کند. زمانی که تعداد خاصی از مدیران حقوقهای نجومی میگیرند، مشخص است که اکثریت جامعه آن را برنمیتابد. برای نزدیک کردن دو گروه حداقلبگیر و نجومیبگیر میتوان تلاشهای خاصی را انجام داد که یکی از آنها رجوع به قانون و اصلاح قوانین است، اما متاسفانه آنچه اکنون مشاهده میکنیم با استانداردها فاصله دارد و با وجود مکانیزمها و قوانین گسترده، تغییر و تحول خاصی را مشاهده نمیکنیم. در حالی که سازمان بازرسی در زمینه حقوق و مزایای نجومی هشدار داده بود، اما مسئولان به آن توجه نشان ندادند و به همین دلیل رسانهها دست به افشاگری زدند و کار به اینجا کشیده شد. در این سه سال کارشناسان از وزارت کار انتظارات زیادی داشتند که اکنون لازم است آقای ربیعی عملکرد این وزارتخانه را مورد موشکافی قرار دهد. زمانی که به دلیل سوءمدیریتها در زمان دولت گذشته تمامی حوزههای اقتصادی کشور آسیب دید، جبران خسارتها به وقت و هزینه زیادی احتیاج داشت و وزیر کار باید در این مورد که امروز تا چه حد در ترمیم این امراض اقتصادی نقش داشته است، به مردم توضیح دهد.
وظیفه نظارت بر دستمزدها و عملکرد شورای حقوق بر عهده چه سازمانی است؟
زمانی که مجلس قانونی را به تصویب میرساند باید ضمانتهای اجرا و فرایند آن را نیز به طور روشن تعریف کند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور نیز در این زمینه نامههایی نگاشتند و هشدارهایی هم ابلاغ کردند، اما نامه و بخشنامه کفایت نمیکند، بلکه قوانین باید آنچنان بازدارنده باشند که امکان سوءاستفاده از شرایط غیرقانونی وجود نداشته باشد. این امر نشان میدهد که به هر حال ضعفهای نظارتی در کشور وجود دارد و این محدود به سازمان تامین اجتماعی، بانکها و بیمهها نیست. ما در موارد متعدد بهویژه در رده مدیران میانی چنین شرایطی را مشاهده میکنیم و برای همین است که به هر حال از یک دهه گذشته ما فساد را در بخشهای متعدد اقتصاد کشور میبینیم. این امر نشانگر آن است که اولا ضمانتهای اجرایی در کشور وجود ندارد و در ثانی قوانین متعددی که به طور موازی ابلاغ شده روزنههای سوءاستفاده برای مدیران را باز گذاشته است. اینها مواردی است که مجلس باید به آنها ورود کند و در عین حال مکانیزمهای اجرا آنچنان قوی باشد که از تخلفات جلوگیری شود.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت دستمزدهای نجومی از گذشته وجود داشته، به نظر شما چرا بعد از گذشت سالها تازه شاهد افشای آنها هستیم؟
یک اشکال اساسی که در کشور ما وجود دارد، مدیرسالاری است و مدیران قبل از اینکه کارآیی لازم را کسب کنند، بر اساس سوابق نامربوط پستهای مختلف را اشغال میکنند و کارنامه آنها هم هیچگاه مورد بررسی قرار نمیگیرد. معمولا زمانی که در ایران گروههای سیاسی مختلف به قدرت میرسند، زیرمجموعههای وابسته به خود را در راس امور قرار میدهند و این امر خود زمینه فساد در کشور را مهیا میسازد. بنابراین اگر ما در تجمیع قوانینی که میتوانیم در زمینه قانون خدمات مدیریت کشوری انجام دهیم به این مسائل توجه جدی میکردیم و بخشی از سازمانها و ارگانهای خاص را در کشور به کار نمیگرفتیم، شاید امروز فساد در این حد رخ نمیداد. من فکر میکنم عوامل متعددی را در این زمینه میتوانیم دخیل بدانیم، اما سیستمهای نظارتی و ضعف مدیریتی اصلیترین دلیل فسادهایی هستند که نه مربوط به دو سه سال اخیر، بلکه ریشه در سالیان سال دارند.حضور وزیر کار در شورای حقوق و دستمزد چه تاثیری در حقوق کارگران دارد؟
دستمزد پایین کارگران بیشتر ناشی از این است که ضعف قانونی در کشور وجود دارد و بر اساسی قانون ۴۱ کار در شورای عالی کار مورد بررسی قرار میگیرد. در اینجا شاخصههای مبهمی برای تعیین دستمزد تعیین شده است که یکی از شاخصهای اصلی آن مربوط به نرخ تورم بوده و همه ساله براساس آن دستمزدها افزایش پیدا میکند. باید گفت که نرخ تورم به اندازه کافی برای تعیین دستمزد رسا نیست. اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تکرقمی در کشور شکل گرفته است، اما در واقع شرایط اقتصادی ما با آن هماهنگی ندارد. این امر نشان میدهد که تورم به تنهایی مبین شرایط اقتصادی یک کشور نیست، بنابراین باید شاخصهای دیگری در تعیین دستمزد تعریف شوند که به نظر میرسد تعریف خط فقر یکی از اساسیترین آنهاست که این امر میتواند در بند دوم قانون کار مورد بازنگری قرار بگیرد. در کنار اینها ما باید در شورای دستمزد مکانیزمی را به وجود آوریم که دستمزدها در کشور به همدیگر نزدیک شوند. اینکه فردی ۸۰۰ هزار تومان دستمزد بگیرد و فردی دیگر ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت کند، کاملا ناعادلانه است و مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود میآورد.
چرا شاخص فقر تعیین نمیشود؟
دلیل عدم تعریف خط فقر در کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد و از گذشته این ترس در دولتها وجود داشت، حال با روی کار آمدن دولت یازدهم رفتهرفته به تعیین عددی مشخص نزدیک میشویم که چندی پیش از سوی سخنگوی دولت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان را برای شاخص خط فقر در نظر گرفتند و امید میرود در آیندهای نزدیک به یک اجماع کلی در این رابطه برسند.
