امروز: پنج شنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۵

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 11083
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰

ضرورت رویکرد مدنی و فراحزبی به جریان‌سازی‌های حوزه مشارکت زنان

زنان ایرانی که همواره برای نهادینه شدن حرکت‌های سیاسی کشور درصحنه بوده‌اند، همچنان در این عرصه حضوری کم‌رنگ دارند. دریک تحلیل زیرساختی تعداد ۱۷ نماینده زن واردشده به مجلس دهم شورای اسلامی را که به‌زعم برخی از این زنان نماینده ورود آن‌ها به تشویق کمپین‌های مدنی بوده است، نمی‌توان موفقیت قطعی این حوزه و نشانه توسعه متوازن جامعه به‌حساب آورد. این تعداد همچنان نسبت به جمعیت زنان شایسته کشور و تعداد کل نمایندگان مجلس، ناچیز هستند و از طرف دیگر چنانچه می‌بینیم همین تعداد اندک زنان هم، توان به ریاست رسیدن در کمیسیون‌های مجلس اخیر را نداشته‌اند. پرداختن به مساله مشارکت فعال زنان در سطوح عالی، هرگز نباید محدود به ایامی شود که قرار است انتخابات بزرگی در کشور برگزار شود؛ چراکه بنا به تجربه فعالیت‌های مدنی زنان، در چنین موقعیت‌هایی تحلیل‌های این حوزه دچار سیاست زدگی شده و به‌جای تمرکز بر منافع زنان به‌عنوان نیروهای انسانی‌ که حضور موثر آن‌ها در روند توسعه ضرورت دارد، بر منافع احزاب سیاسی کشور متمرکز می‌شود.

ضرورت رویکرد مدنی و فراحزبی به جریان‌سازی‌های حوزه مشارکت زنان

حقوق نیوز، ازاین‌رو لازم است که به‌صورت مستمر، مساله مشارکت سیاسی زنان و شناسایی دقیق عوامل کمرنگ و پررنگ شدن برهه‌ای جایگاه و اهمیت مشارکت سیاسی زنان در کشور، از مسیر تحلیل معناکاوانه اسناد پیشین توسعه و سخنان مسوولان دولت‌های پیشین، برای کشف مقولاتی که بتوانند تبیین‌کننده وضعیت موجود و راهبردی باشند، مورد تامل قرار گیرد. در بند اول ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه تاکید شده که باید کلیه برنامه‌های دولت در مرکز امور مشارکت زنان، با هدف زمینه‌سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه تنظیم شوند (سایت مرکز پژوهش‌های مجلس) و در این بند، مفهوم «ضرورت بازنمایی نقش زنان در توسعه» برای افزایش آگاهی‌های فرهنگی جامعه، برجسته است. در برنامه پنجم توسعه کشور نیز در ماده ۲۳۰، دولت موظف شده که با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها اقدام و تلاش کند (مرکز پژوهش‌های مجلس). گرچه با مقایسه‌ای اجمالی می‌توان دریافت که در برنامه پنجم، مساله مشارکت زنان به‌عنوان مولفه توسعه‌یافتگی جامعه همچنان کمرنگ است و تاکید اصلی بر نقش زنان در خانواده شده است. از سوی دیگر، سخنان مسوولان کشور، همواره بر تفکر غالب جامعه درباره میزان حضور زنان در عرصه‌های سیاسی تاثیرگذاری جدی داشته است. در سخنان رئیس دولت‌های اصلاح‌طلب می‌بینیم که اشاره شده است: «حضور زنان در عرصه‌های مختلف اهمیت دارد. بینش سنتی ما به زن می‌گوید در خانه بنشین و هیچ فعالیتی نکند از طرف دیگر زنان می‌خواهند در رقابت با مردان و در خلق آثار و توانایی‌ها برابری کنند.» این سخنان بر مفهوم عدالت جنسیتی و نفی نگاه سنتی‌ هستند که حضور زن را در عرصه عمومی، برنمی‌تابد تمرکز دارند؛ درنتیجه چنین رویکردی تنظیم اسناد توسعه کشور در آن زمان با تاکید بر برنامه‌ریزی در راستای تغییر نگاه اجتماعی مبتنی بر کم‌توانی مشارکت زنان صورت می‌گیرد.

رئیس دولت‌های اصول‌گرا نیز در دوران ریاست جمهوری خود بیان می‌کند: «چه اشکالی دارد یک خانم استاندار شود. ۳۰ استان داریم؛ اشکالی ندارد دو سه استان، استاندار زن داشته باشد.» چنانچه دیده شد او خیلی زود وزیر زنی که با این موضع‌گیری انتخاب کرده بود را عزل کرد؛ اما به‌هرروی در مفهوم این سخنان عدم منع قانونی و شرعی حضور زنان در مناصب عالی سیاسی قابل‌برداشت است.

رئیس دولت اعتدال‌گرای یازدهم اظهار داشته است: «ما باید بدانیم حضور زنان در عرصه اجتماع فرصت است و تهدید نیست.» محتوای این سخنان رئیس دولت هم مشخصات تاکید بر ضرورت افزایش مشارکت زنان دارد.باید در نظر داشت که مساله چرخش رویکرد دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم اسناد توسعه کشور، پیامدهای مغفول ماندن نقش مشارکت سیاسی زنان در توسعه و ابزاری شدن مشارکت آن‌ها را همراه داشته است و در این میان متخصصان و فعالان اجتماعی می‌توانند در جریان‌سازی‌های فراحزبی و مدنی، شناسایی زنان حائز شرایط و توان برای ورود به مناصب عالی مدیریتی و سیاسی، توجیه جامعه به چرایی ضرورت حضور زنان در عرصه‌های عالی با رویکرد توسعه محور نقشی مهم داشته باشند.در فعالیت‌های مطلق سیاسی و حزبی، آنچه در درجه اول توجه است؛ منافع و اهداف گروه‌های سیاسی هستند. درحالی‌که زنان حائز شرایط حضور در عرصه‌های کلیدی کشور، کم نیستند و از سوی دیگر همه زنان ایرانی حق‌دارند به‌جای ابزار جمع‌آوری رای و اعتبار دیگران شدن، در نقشی متناسب با توانایی‌های خود حضور یابند.از دولت یازدهم انتظار می‌رود که به‌طور مشخص، با قوانین حمایتی جامع، تامل در دستاوردهای دولت‌های پیشین و برآورد میزان رضایت‏مندی جامعه زنان در دوره‌های مختلف و همین دوره، برای ایجاد ثبات نسبی در رویکردهای جنسیتی موجود در جامعه و مطالبات زنان ایرانی فارغ از گرایشات سیاسی آن‌ها توجه کند تا قادر باشد نیم سرمایه انسانی کشور را با خود همراه و همسو کند.









Scroll to Top