سال هاست در بازار کار ایران نوع جدیدی از اشتغال شکل گرفته که از آن به عنوان نیروهای شرکتی و پیمانکاری یاد می شود.
این شرکتها بعدها شرکت های تامین نیروی انسانی نام گرفتند و کار آنها این بود که هر یک در رشته ای وارد شده و با داشتن نیروهای آماده به کار، انجام برخی امور را میپذیرفتند. با اینکه اساس انجام کار شرکتی و پیمانکاری در دنیا گسترش فضاهای اشتغال و ایجاد زمینه های تازه کار برای بیکاران است، اما در ایران این رویکرد دنبال نشد و دستگاه ها برای جلوگیری از افزایش مسئولیت خود در قبال نیروی کار و دسترسی ارزان به نیروی کار، امور خود را واگذار کردند. در عین حال، پیمانکاران نیز در رقابت با سایرین و همچنین برای برنده شدن در مزایدهها، تمام تلاش خود را برای کاهش هزینههای مربوط به نیروی انسانی انجام دادند که در نهایت منجر به مخدوش شدن حقوق نیروی کار شاغل در پیمانکاریها شد؛ با اینکه بنگاه های دولتی و کارفرمای اصلی در اغلب مواقع، پرداختهای خوبی را داشته است. ایران از جمله کشورهایی است که به مقاوله نامه شماره ۱۸۱ که توسط سازمان بین المللی کار پیرامون آژانس های خصوصی استخدام ارائه شده ملحق نشده است. همچنین قانون کارایران، هرچه در بخش رسمی با تاکید بر رعایت حقوق نیروی کار تنظیم شده اما در رابطه با بخش غیررسمی ساکت بوده و نه تنها بحث انعطافپذیری در این قانون مورد بی توجهی واقع شده، بلکه سخنی از امنیت نیروها نیز به میان نیامده است. این در حالی است که این سبک از اشتغال در سطح بینالمللی به عنوان شکل جدیدی از اشتغال پذیرفته شده که تنظیمگری هم پیرامون آن صورت گرفته است.
دولتها؛ مشتری دائمی
به صورت کلی، مشکل فعالیت شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی خصوصی از زمانی ایجاد شد که با حمایت و تمایل دستگاههای دولتی به واگذاری امور خود به صورت پیمانی به این شرکت ها، کارها از ریل اجرای قانون خارج شد و باید گفت قوانین و دستورالعمل های روشن و محکمی نیز در این زمینه وجود نداشت. حالا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید به ابعاد مشاغل پیمانکاری در ایران پرداخته و پیشنهادهایی برای رفع مباحث و مشکلات این نوع اشتغال ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: « با تطبیق وضعیت کار پیمانکاری موقت، نتایج حاصله حکایت از این دارد که نه تنها شکاف زیادی بین کار پیمانکاری موقت در سطح بینالمللی و در ایران وجود دارد بلکه این سبک از اشتغال در عمل از وضعیت مطلوب منحرف شده است.» برای بهبود کار پیمانکاری موقت در ایران پیشنهادهایی به این شرح ارائه شده است: دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کارگران غیراستاندارد موظف است یک چارچوب ملی منسجم را برای کار پیمانکاری موقت سازماندهی کند، ضمن اینکه زمینه اجرای کار شایسته در برنامه ششم باید فراهم شود. همچنین ضروری است تمهیدات لازم برای الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۸۱ فراهم شود. ایجاد یک نظام صدور مجوز که هم نیاز به صدور مجوز قبل از آغاز به کار شرکت هست و هم بررسی دوره ای فعالیت شرکت های پیمانکاری در آن لحاظ گردد. مجوز باید دارای محدودیت زمانی با قابلیت تمدید باشد. افزایش تعداد بازرسان، ایجاد یک نظام شفاف برای رسیدگی به شکایات که فرایند نظارت بر شکایات را تسهیل نماید. بعلاوه، دولت باید سازوکارهای موثری فراهم کند تا از تمام کارگران در برابر خطرات مربوط به سلامت و امنیت آنها محافظت نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرایط سلامت و امنیت کارگران موقت آژانس مشابه کارگران دائمی است. همچنین پیشنهاد می شود، دولت با روابط شغلی با ثبات از منافع جامعه محافظت کند و از کاربردی بودن قانون کار در این خصوص اطمینان حاصل کند و در صورت نیاز به اصلاح اقدامات مقتضی را انجام دهد. بر این اساس دولت باید گفتوگوی اجتماعی را از طریق ساختارهای سه جانبه تقویت نماید. البته دستیابی به گفتوگوهای اجتماعی چند جانبه مستلزم الحاق به مقاوله نامههای شماره ۸۷، ۹۸ و ۱۴۴ می باشد. در ضمن دولت وظیفه دارد بر تدوین قوانینی که موجب حذف یا کم کردن شکاف حمایتی کارگران غیر استاندارد می شود، تاکید نماید. همچنین باید به این نکته توجه داشت که مفهوم کف درآمد جهانی سزاوار مطالعه و توجه جدی است که باید توسط دولت بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار مورد توجه قرار گیرد. در حوزه بیمه نیز، صیانت اجتماعی کافی و دائم برای کارگران آژانس از جمله پوشش بیمه تامین اجتماعی، باید به تساوی توسط کارفرما و دولت فراهم گردد. البته اصل مهم این است که با کارگرانی که توسط آژانس های خصوصی استخدام ارائه می شوند باید رفتار برابر داشت و فرصت های برابر به آنها داد. اما عمده ترین مساله این است که یک نظام حقوق و دستمزد شفاف ایجاد شود. حق پرداخت منصفانه باید در قانون تصریح شود. بر این اساس کارگرانی که توسط آژانس های کار موقت استخدام می شوند باید یک قرارداد کاری مورد تایید و قابل اجرا داشته باشند که شرایط استخدامشان را مشخص کند. البته استفاده از آژانس های موقت باید به مواردی که دلایل موجه و قانونی برای آن وجود دارد محدود شود. تاکید می شود که دولت باید در اطمینان حاصل کردن از اینکه آژانس های خصوصی استخدام، استانداردهای بنیادی کار را رعایت می کنند، نقش فعال تری بازی کنند.
