حقوقهاي ميليوني؛ ظلم به دولت
نوبخت رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنههای قانونی استفاده کرده و پاداشهای چند ده میلیونی میگیرند را ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت میکند. او همچنين از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنههای قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداشهای چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمهای میسر نخواهد شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، درباره قوانینی که به موجب آن دریافتهای چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک، پرداخت شده، اظهار کرد: هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوقهای بالا پرداخت شده، مصوب دولت یازدهم نبوده است. درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه سوم ،پنجم و... كه روزنه هاي دريافت هاي بالا به موجب آنها ايجاد شده، همه مصوب دولتهای قبل است و نکته اینجاست که ممکن است این مدیران در سالهای قبل نیز چنین درآمدهایی داشتهاند ولی اكنون كه سال پایانی دولت یازدهم است، توجه و دقت بیشتری بر حقوق این مدیران شده است. همچنان كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوري آینده، از این موارد دهها مورد داشته باشيم. قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص میکند.
توضيح قوانين حقوق و مزايا
حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل میشود؛ حقوق ثابت، فوقالعاده مستمر و غیر مستمر. جمع اين سه بخش با اضافه کار، دریافتی فرد را تشکیل میدهد. اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی دستگاهها به خود اجازه دهند از فوقالعادههای غیر مستمر یا پاداشها دریافت بیشتری داشته باشند. به این ترتیب که مثلا طبق قانون تجارت، شرکتهایی که تابع قانون تجارت هستند به هیات مدیره اجازه میدهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این موارد را دیگر دولت تصویب نمیکند بلکه مجوز آن از قانون به مجمع عمومی سازمان ها داده شده است.
دولت یازدهم برای محدود کردن قوانین مربوط به اين پرداخت مصوبهای را در سال ۹۳ داشته است، ما قانونی را تحت عنوان قانون تنظیم تصویب کردهایم که حتی سقف مقدار ناخالص دریافتی را هم تعیین کنیم. طبق این مصوبه حداکثر دریافتی نباید بیش از 10 برابر کف باشد. با این توضیح تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای 10 میلیون وجود داشته باشد. ولي متاسفانه در ماده ۱۱۷ قانون خدمات كشوري به تعدادی از دستگاهها اجازه داده شده که مقررات خاصی داشته باشند. حدود یک سال است که روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کردهایم و آن را در مجلس دهم ارائه خواهیم کرد و انتظار داریم این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا میشود، اصلاح کند. در این قانون پرداختها ناعادلانه است. من بارها اعلام کردهام که از نظر دولت نظام پرداخت غیر عادلانه است. اكنون همه تلاش دولت بر این است که تمامی راههای سوءاستفاده از قوانین و مقرراتی که از دولت پیش وجود داشته و دستگاهها طبق آن به تناسب برداشتها و اختیاراتی که داشتهاند از آن استفاده کردهاند، را ببندیم. دولت علاقهمند به اجرای عدالت است. آنچه باعث شد بانکها و بیمهها وبرخی شرکتها پاداشهایی بدهند که خود ما نیز آنها را قبول نداریم، مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاهها داده شده است. ما زمانی تلاش کردیم قانون هماهنگ نظام پرداخت داشته باشیم ولی دستگاهها یکی یکی جزو مستثنیها قرار گرفتند. اکنون نیز به نظر ما منشاء قانونی که به برخی دستگاهها اجازه داده است که از پاداش ها به اين شكل استفاده کنند قانون مدیریت خدمات کشوری است که با همکاریهای ما با مجلس دهم، ساماندهی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است و به موجب آن این تبعیضها برداشته خواهد شد./
