یک کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد به اینکه بسته رونق اقتصادی در کوتاه مدت از آثار مثبتی برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: بانک ها در نخستین گام باید به فکر تسویه بدهی 80 هزار میلیارد تومانی خود در اتاق پایاپای بانک مرکزی باشند.

به گزارش حقوق نیوز، جواد عشقی‌ نژاد با اشاره به آثار مثبت بسته خروج از رکود دولت در کوتاه مدت عنوان کرد: با کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، می توان به آزاد سازی حجم مناسبی از نقدینگی برای بانک ها امیدوار بود.

وی افزود: از سوی دیگر با فروش 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره و نیز اوراق اسناد خزانه اسلامی می‌توان انتظار داشت که در گام نخست مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران طلبکار از دولت به ویژه وزارت نیرو تسویه شود و علاوه بر چرخش نقدینگی می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی مورد استفاده پیمانکاران و صاحبان صنایع قرار گیرد.

مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری با اشاره به تاثیر ضریب فزاینده هر یک از اهرم های بسته رونق اقتصادی دولت، عنوان کرد: هر چند اجرای این بسته به معنای درمان واقعی اقتصاد کشور نیست و پیاده سازی هر نسخه اقتصادی دست کم به 3 سال زمان نیاز دارد، اما در کوتاه مدت می توان امید وار بود، با اجرای این بسته به نوعی سیاست انبساطی پولی و مالی کشور به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اغلب بانک‌ها به دلیل نرخ 34 درصدی جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی با بدهی 80 هزار میلیارد تومانی در اتاق پایاپای و قرمز شدن مانده حساب در نزد بانک مرکزی مواجه شده‌اند که با آزاد سازی مبالغ حاصل از اجرای بسته اقتصادی دولت می‌توان به تسویه این بدهی امیدوار بود.

وی گفت: با تسویه این بدهی قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها به عدد صفر نزدیک خواهد شد و به این ترتیب پول رایگان در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. در گام بعدی اتفاقی که رخ خواهد داد، نوسانی شدن قیمت سهام بانک ها در بورس است که می‌توانند از محدوده قیمت اسمی سهام فاصله گرفته و افزایش یابند.

به گزارش فارس؛ در این ارتباط آثار برآوردی کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده 16 بانک حاضر در بازار سهام بر مبنای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 93 محاسبه شده که به شرح زیر آورده می شود: