فیلم های سینمایی روز
اخبار ویژه
- اخبار حقوقی حقوق نیوز | اولین پایگاه خبر تحلیلی حقوقی کشور | NewsLaw
- موسسه سماء ارائه دهنده خدمات حقوقی و اداری ثبت شرکت | ثبت علامت تجاری
- تمیم نیوز آخرین خبرهای ایران و جهان
- مجله دلگرم سبک زندگی ,علم و دانش ,اخبار و فناوری اطلاعات
- موسسه سما مشاور ثبت شرکت، تغییرات در شرکت و علائم تجاری، ثبت اختراع، ثبت طرح های صنعتی و ...
- رضا برادران اصفهانی پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی
خبرچــین
تصاویر
نرخ روزانه ارز
| دلار | ۳,۷۶۵ |
| یورو | ۴,۱۵۸ |
| پوند | ۴,۸۷۵ |
| درهم | ۱,۰۳۳ |
| دلار کانادا | ۲,۹۰۴ |
| دلار استرالیا | ۲,۸۷۹ |
| ریال سعودی | ۱,۰۰۵ |
| لير ترکيه | ۱,۰۸۷ |
| کرون سوئد | ۴۲۷ |
| رینگیت مالزی | ۸۸۴ |
| بات تایلند | ۱۱۴ |
| یوان چین | ۵۷۰ |
| فرانک سوییس | ۳,۸۳۶ |
سیف: تا سقف ۲۵ میلیون تومان وام خودرو پرداخت میشود - اعطای کارت خرید به کارمندان

برنامه رونمایی از بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.
بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامهای خطاب به رئیسجمهور نسبت به عمیقتر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.
این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آییننامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.
نوبخت: تورم باید تک رقمی شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاستهای کوتاهمدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاستهای اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.
رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاستهای سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعهای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.
نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیلهای اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سهشنبه و پنجشنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعهای از سیاستها به همراه سیاستهای ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کردهاند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تکرقمی تورم باید حاصل شود.
نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بینالمللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایهگذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیتهای قانونی برای اجرا و دستگاههای مسئول در بسته مشخص شده است.
وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریمها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.
نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ظرفیتهای قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.
وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است
علی طیبنیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را بهدست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، بهطوریکه رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود.
وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریمها بود؛ چراکه زمان تصویب تحریمها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادلها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که میدانستیم تحریمها اعمال میشود اما سیاستها به گونهای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.
طیبنیا بهدلیل اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و داراییها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.
وی ادامه داد: سیاستهای به کار گرفتهشده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بینالمللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کمتر از پیشبینیها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش مییابد.
طیبنیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیشبینی مردم از رفع تحریمها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.
وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمتهای ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد. بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.
وی با اشاره به بسته تنظیمشده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته رفع تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان میدهد.
وی ادامه داد: بدهیهای دولت به پیمانکاران و شرکتهای دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخشها نشان میدهد و در نهایت موجب بدهی شرکتها به بانکها میشود.
طیبنیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامههایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعهای اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/ب
سیف: اعطای وام خرید خودرو تا ۲۵ میلیون تومان/ کارمندان کارت خرید میگیرند
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت از اعطای وام خرید خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان خبر داد.
وی همچنین گفت: به کارمندان کارت خرید کالا اعطا خواهد شد.
انتهای پیام/ب




























