مرتضی طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، با بیان اینکه مشکل اساسی در قانون داریم، گفت: قانون شوراها را شغل محسوب نمی‌کند در نتیجه افراد هر فعالیتی را انجام می‌دهد چرا که معتقدند شورا شغل محسوب نمی‌شود و از شورا حق‌الجلسه دریافت می‌کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی شورایی ها جزو هیأت مدیره جاهای مختلف هستند و چون شورا شغل محسوب نمی‌شود به فعالیت‌های دیگر خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه افرادی که در شورا مشغول به فعالیت هستند باید خط قرمزی دور خود بکشند، گفت: باید از هر گونه فعالیت‌های اقتصادی پرهیز کنند و نگذارند مسائل حاشیه‌ای ایجاد شود تا اعتماد عمومی خدشه‌دار شود و نباید به جایگاه شوراها آسیب وارد کنند.

طلایی بیان کرد: مردم نباید نسبت به شورا بدبین کرد چرا که اگر این بدبینی ایجاد شود خیلی سخت می‌توان آن را از بین برد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به شورای اول اشاره کرد و گفت: با اینکه چندین دوره از شورای اول می‌گذرد اما هنوز هر وقت بحث سیاسی ایجاد می‌شود همه به شورای اول اشاره می‌کنند.

وی افزود: اعضایی که سوءاستفاده و رانت‌خواری از موقعیت شغلی خود کند و بهره‌برداری شخصی انجام دهد فارغ از هر تعلق سیاسی خاص صلاحیت حضور در شوراها را ندارد.

به گفته طلایی، امروز بسیاری از مسائل سیاسی شده است و نباید مجادلات سیاسی به کار شوراها لطمه وارد کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به مسائلی که اخیراً‌ از سوی برخی از رسانه‌ها در خصوص واگذاری املاک شهرداری منتشر شده اشاره کرد و گفت: نباید قبل از اینکه چیزی ثابت شده آن را مطرح کرد و نباید قبح مسائل را شکست.

وی به موضوعاتی که اخیراً برای برخی از اعضای شورا مطرح شده اشاره کرد و گفت: اعلام شده که برخی از اعضا در ساخت‌وسازها شرکت دارند و یا دارای املاک ویژه‌ای هستند در گذشته وقتی اسم کسی منتشر می‌شد طرف رویش نمی‌شد سرش را بالا کند اما در حال حاضر دیگر قبح مسائل شکسته و اصلاً برایشان مهم نیست که اسمشان در مسائل آورده شود.

طلایی ادامه داد: روزی تن آدم می‌لرزید در یک بولتن محرمانه هم اسمش آورده شود اما امروز در بزرگترین و گسترده‌ترین شبکه خبری فسادهای مالی رو می‌شود و طرف انگار نه انگار و تازه با ابزارهای لازم کار خود را هم توجیه می‌کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید این مشکلات در شهر حل شود و جایگاه شوراها حفظ و نباید به شورا لطمه وارد شود.

انتهای پیام/