وزير كشور درپاسخ به اين پرسش كه آيا سخنراني فعالان سياسي و مسئولان پيشين كشورمان در مساجد با مجوز وزارت كشور يا استانداري انجام مي‌شود، گفت: هميشه اين‌گونه بوده كه افراد سياسي به طرق مختلف نظرات و انتقادات خود را مطرح مي‌كنند كه از نظر ما اشكالي ندارد.
به گزارش حقوق نیوز، قدرت‌هاضمه جامعه ما هم به قدري قوي است كه آنها همواره درباره اين اظهارات تشخيص درست دارند، پس ما نگراني در اين زمينه نداريم. البته بايد بر محور قانون پيش برويم و قانون مي‌گويد كه اين جلسات بايد مجوز داشته باشند؛ امنيت جلسات بايدحفظ شده وخارج از محدوده قانوني، تبليغات انتخاباتي انجام نشود. عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به اينكه در وزارت كشور امنيت جلساتي كه مجوز آن را مي‌دهيم تامين مي‌كنيم، اظهار كرد: خارج از زمان قانوني تبليغات انتخاباتي، افراد نبايد به گونه‌اي عمل كنند كه رفتار آنها شائبه انتخاباتي داشته باشد زيرا اين امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده تذكر داده و جلوي آن را مي‌گيريم، البته بعضي مواقع استدلال اين است كه سخنراني‌ها به دليل مناسبت‌هاي مذهبي در مسجد مجوز نمي‌خواهد. هيچ‌وقت هم لازم نبوده كه مجوز گرفته شود و برگزاري اين مراسم‌ها يك امر جاري است. اما واقع قضيه اين است كه افراد نبايد بسترهاي اجتماعي و فرهنگي را به بهانه‌هايي، مجوز فعاليت‌هاي خود قرار دهند، زيرا اين امر براي كشور هزينه‌هاي زيادي دارد.
رحماني فضلي همچنين با بيان اينكه ما براي اعطاي مجوز به گروه‌ها و اشخاص سياسي هيچ مشكلي نداريم، تاكيد كرد: همان فردي كه مدنظر شماست اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشكلي نداريم و و در صورت برخورداري از شرايط قانوني مجوز مي‌دهيم، البته سخنراني در مساجد و در مناسبت‌ها اشكال قانوني ندارد اما اگر احساس كنيم كه سخنراني‌ها شائبه تبليغات انتخاباتي دارد حتما تذكر مي‌دهيم. وي در ادامه درباره سازوكار مقابله با تهمت‌ها و توهين‌ها در سخنراني‌هاي ماه‌هاي باقي مانده به انتخابات رياست‌جمهوري تصريح كرد: يك جريان نسبت به دولت بي‌انصافي مي‌كند كه اين بي‌انصافي بايد پاسخ داده شود. در هفته دولت وزرا در حوزه مسئوليت خود به اين بي‌انصافي‌ها پاسخ دادند، البته دولت اگر هم شكايت داشته بايد از طريق قوه قضائیه پيگيري كند.
با برهم زنندگان جلسات برخورد جدي قانوني مي‌كنيم
رحماني فضلي همچنين درباره تامين امنيت جلسات سياسي در آستانه انتخابات گفت: تعداد جلساتي كه در انتخابات قبلي به هم خورد بسيار كم بود وتقريبا برهم زدن جلسات نداشتيم. خوشبختانه در انتخابات پيشين ما مشكل امنيتي نداشتيم و در اصطلاح از دماغ كسي هم خون نيامد. اگر كسي بخواهد در انتخابات پيش رو جلسه‌اي را بر هم زند بدون هيچ اغماضي با او برخورد مي‌كنيم. وي در ادامه درباره نقش آفريني پول‌هاي كثيف در انتخابات خاطرنشان كرد: وقتي به اين مساله اشاره كردم بحث سياسي درگرفت و جناح‌ها همديگر را متهم كردند. در حالي كه من گفتم يك جريان مالي ناسالم در كشور وجود دارد كه دنبال ايجاد كانوني امن براي خود بوده و سعي مي‌كند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سياسي نفوذ كند. سپس با عدد و رقم موضوع پول‌هاي كثيف را براي نمايندگان توضيح دادم و با پيشنهاد مجلس نهم، لايحه شفاف‌سازي منابع مالي انتخابات را تهيه كرديم و تقاضاي بررسي با قيد دو فوريت هم داشتيم ولي مجلس در آن زمان مطرح كرد كه باعنايت به اهميت موضوع نمي‌شود آن را با عجله تصويب كرد و آن را به كميسيون مربوطه فرستاد. رحماني فضلي با بيان اينكه نگفته بودم كه پول‌هاي كثيف وارد انتخابات شده بلكه تذكر دادم كه بايد مراقب اين موضوع باشيم، اظهار كرد: اما بعد از انتخابات شكايات متعددي از سوي كانديداها مطرح شد كه پول‌هاي كثيف وارد انتخابات شده است.
به هر حال دولت در اين زمينه مصمم است و شوراي عالي مبارزه با پولشويي هم به جد وارد كار شده و دستورالعمل‌هاي خوبي تهيه شده است. البته لايحه مذكور اكنون در مجلس است و بهتر است سريع‌تر در دستور كار قرار بگيرد. رحماني فضلي درباره موضع وزارت كشور نسبت به پيشنهادات دادستان تهران در رابطه با كنسرتها اظهار كرد: وزارت كشور مسئول تامين امنيت بوده و هيچ نقشي در محتواي كنسرتها ندارد و دراين مدت هم هيچ مساله امنيتي رخ نداده كه ما مقصر باشيم. اما وقتي دادستاني حكم قضائی مي‌دهد نمي‌توانيم مقابل آن بايستيم و فرمانداران ما نمي‌توانند از اجراي آن استنكاف كنند. قاضي تشخيص داده كه كنسرتي اگر برگزار شود ناامني ايجاد مي‌كند با وجود اينكه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضي حكم داده و ما نمي‌توانيم در مقابل حكم قضائی بايستيم و آن را لغو كنيم. ولي بهتر است در اين مواقع، موضوع به فرمانداري ارجاع شود تا به عنوان متولي امنيت موضوع را بررسي و اقدام نمايد. وي تاكيد كرد: ما بايد كشور را در چارچوب قوانين حاكم اداره كرده و همه تابع قانون اساسي باشيم.
قانون مي‌گويد تاييد محتواي كنسرتها با وزارت ارشاد و مسئول امنيت هم وزارت كشور است و فرد ديگري در اين بين نيست. وزير كشورگفت: به رئيس قوه قضائیه نامه نوشتم و گفته‌ام بايد وحدت رويه در كشور به وجود آيد و مسئوليت امنيت كنسرت برعهده شوراهاي تامين استان‌ها خواهد بود كه ان شاء‌ا... اقدام خواهد شد. در اين خصوص دادستاني گفته است اگر امنيت را بتوانيم تامين كنيم برگزاري كنسرت مشكلي ندارد ما هم گفته‌ايم امنيت را تضمين مي‌كنيم. دادستاني به ما نامه بنويسد و بپرسد آيا مي‌توانيد امنيت را تضمين كنيد. ما هم جواب آن را مي‌دهيم كه بله، امنيت را تامين خواهيم كرد. رحماني فضلي بابيان اينكه رئيس‌جمهور بابت لغو كنسرتها از وزير ارشاد ناراحت نيست وفقط به وي توصيه‌هايي داشته است، اظهار كرد: وزير ارشاد به من گفت كه از حرف‌هايش برداشت نادرستي شده و وي بر اجراي قانون تاكيد دارد و دنبال عقب‌نشيني در اين موضوع نيست. بايد بدانيم اگر قانون را ملاك قرار ندهيم دچار اختلاف خواهيم شد.
تغيير فرمانداران را در دستور كار قرار داده‌ايم
رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش كه چقدر انتقادات از به كارگيري فرمانداران غيرهمسو با دولت را بجا مي‌دانيد، گفت: برخي دوستان خط كش مي‌گذارند و بر اساس مرزبندي‌هاي سياسي قضاوت مي‌كنند كه من اين را نمي‌پسندم. رئيس‌جمهورمحترم گفته‌اند ما فارغ از گرايش‌هاي سياسي، كساني كه به مشي اعتدال و سياست‌هاي دولت اعتقاد دارند و از دانش و تجربه كافي برخوردار هستند را به كار بگيريم. روز اولي كه ما به وزارت كشور آمديم ۸۰ درصد مديران، فرمانداران و بخشداران به صورت مامور و از نيروهاي خارج از وزارت كشور بودند اما اكنون بيش از ۸۰ درصد آنها را از پرسنل وزارت كشور انتخاب و به كار گمارده‌ايم. همه را راحت كنم گرايش سياسي افراد ملاك انتخاب ما نيست البته اگر ببينيم كسي روش اعتدالي و سياست‌هاي دولت را اجرا نمي‌كند او را تعويض مي‌كنيم.
