معاون وزیر کار که به افزایش سهم تعاون امیدوار است میگوید بخش تعاون هیچ کمبودی از نظر قانون ندارد و اگر قانون به معنای واقعی اجرا شود و برای تعاونیها بودجه و اعتبار در نظر گرفته شود بخش تعاون به جایگاه شایسته و حقیقی خود دست مییابد.
به گزارش حقوق نیوز، سیدحمید کلانتری اظهار کرد: بهترین قانونی که در اختیار بخش تعاون است، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در خصوصیسازی اولویت را به تعاونیها داده است و ۳۰ درصد منافع ناشی از خصوصیسازی را برای بخش تعاون در نظر گرفته است.
وی تقویت تعاونیهای سهام عدالت و تشکیل و توسعه تعاونیهای فراگیر ملی را از جمله امتیازاتی برشمرد که قانون سیاستهای اصل ۴۴ پیشبینی کرده است.
به گفته معاون وزیر تعاون، خلأ قانون در بخش تعاون وجود ندارد و تنها مشکل این بخش، اجرای قانون از سالهای گذشته است که امروز به مشکل منابع مالی و سرمایهای تعاونیها گره خورده و موجب شده تا بخش تعاون از تسهیلات و اعتبارات لازم برخوردار نباشد.
کلانتری گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی را از ویژگیهای بخش تعاون دانست و هم افزایی در بنگاههای خرد و کوچک و متوسط را از جمله قابلیتهای این بخش مردمی ذکر کرد.
وی بر استفاده از ظرفیت نخبگان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در فعالیتهای دانش بنیان تاکید کرد و گفت: باید از ورود دانش آموختگان به شبکه تعاونیهای دانش بنیان حمایت کنیم و برای تبدیل ایدههای کارآفرینانه آنها تسهیلات ارزان قیمت اختصاص بدهیم.
معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: کشور برای رسیدن به رونق اقتصادی و از نظر سیاسی و اجتماعی به فضای جمعگرا و وحدت گرا نیاز دارد که همه آحاد جامعه در عرصههای مختلف، مشارکت فعالانه داشته باشند.
به گغته وی، در استانها و مناطقی که روح همبستگی جمعی در آنها وجود دارد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیشتری به چشم میخورد.
