امروز: دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۵

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 7882
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ۰۳:۰۰

طبق قانون داشتن سمت دولتی کاندیداهای مجلس تخلف است - نهادهای مسئول درباره عدم استعفای نجفی قاطعانه ب

خبرگزاری فارس: طبق قانون داشتن سمت دولتی کاندیداهای مجلس تخلف است/نهادهای مسئول درباره عدم استعفای نجفی قاطعانه برخورد کنند

هانی‌زاده در گفت‌وگو با فارس:
طبق قانون داشتن سمت دولتی کاندیداهای مجلس تخلف است/نهادهای مسئول درباره عدم استعفای نجفی قاطعانه برخورد کنند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: بر اساس قانون انتخابات، افرادی که می‌خواهند برای انتخابات نامزد شوند، باید 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات باید از سمت خود استعفا داده و نباید پست دولتی داشته باشند.


حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر عدم استعفای به موقع محمدرضا نجفی برای شرکت در انتخابات مجلس گفت: بر اساس قانون انتخابات، افرادی که می‌خواهند برای انتخابات نامزد شوند، باید 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات باید از سمت خود استعفا داده و نباید پست دولتی داشته باشند.

وی ادامه داد: قانون در این زمینه صراحت دارد و وزارت کشور و نهادهای مذکور نیز در این زمینه اطلاعیه دادند؛ چراکه ممکن است فردی که سمت دولتی دارد به‌طور آشکار یا پنهان از اموال و امکانات دولتی برای مطرح کردن خود در جامعه استفاده کنند.

هانی‌زاده تصریح کرد: اگر فردی این قانون را نقض کند، نهادهای مسئول همچون شورای نگهبان باید در این خصوص ورود کرده و علی‌رغم اینکه فرد در انتخابات پیروز شده، می‌توانند مانع ورود وی به مجلس شوند.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: حتی اگر فرد داوطلب وارد مجلس شود و بعداً مشخص شود که سوءسابقه‌ای داشته که نهادهای مذکور در زمان لازم نتوانستند به آن پی ببرند، قانون این اجازه را داده است که با فرد متخلف برخورد شود.

هانی‌زاده بابیان اینکه هیأت‌های اجرایی، وزارت کشور در امر انتخابات مسئولیت جدی را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: این افراد باید بدون توجه به گرایشات سیاسی و جناحی خود و با توجه به قانون باید به این مسئله رسیدگی کنند.

این کارشناس حقوقی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه سکوت و اهمال مسئولان را در این زمینه شاهد هستیم، اما شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که در برابر افکار عمومی و مردم مسئول است، باید در خصوص قانون‌شکنی صورت‌گرفته ورود پیدا کند و این اقدام را بررسی کرده و قاطعانه برخورد کند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/VRCNM3





Scroll to Top