مدیرعامل شرکت ملی گاز از تمایل خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید LNG در ایران خبر داد و گفت: پروژه ایران LNG باید برای ورود ایران به تجارت این محصول راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره دلیل کوتاه بودن قرارداد صادرات گاز ایران به بصره عراق، اظهار داشت: ما همسایگانی داریم که نیاز به گاز دارند و اگر قرار باشد گاز را به کشورهای دورتر مانند کشورهای اروپایی یا چین و هند ارسال کنیم، به‌دلیل سرمایه‌گذاری بیش‌تری که برای احداث خطوط لوله آنها انجام می‌شود، به قرارداد‌های بلندمدت‌تری نیز نیاز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نیاز عراقی‌ها فعلاً 6 ساله است، اما ممکن است زمان قرارداد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: در طول شش سال بر طبق قرارداد ما 400 میلیارد مترمکعب گاز به بصره عراق ارسال خواهد شد.

وی افزود: عراقی‌ها برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز خود دارند و احتمال می‌دهند، برنامه توسعه‌ای گاز را 6 سال دیگر جواب بدهد و از گاز ایران بی‌نیاز شوند، اما اگر این اتفاق نیفتد امکان افزایش مدت قرارداد وجود خواهد داشت.

عراقی در ادامه گفت: خیلی از خطوط گازی که از شرق به غرب یا از شمال شرق به جنوب غرب یا بالعکس می‌رود، می‌تواند از ایران عبور کنند و ایران با هزینه کمتری می‌تواند گاز همسایگان را سوآپ کند.

وی ادامه داد:‌تحریم‌ها باعث شد خطوط لوله خارج از ایران تعریف کنند، اما باز هم شانس اینکه ایران وارد بحث سوآپ گاز شود، وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به پرسشی اظهار داشت: ما پروژه ایران LNG را از قبل داشتیم که تجهیزات آن هنوز بلوکه‌شده و تحریم است و نیامده، اما به هر صورت برای ورود به بازار تجارت LNG باید این پروژه حرکت کند، اگرچه ممکن است این پروژه بعد از چند سال معطلی دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: الان کشورهایی برای سرمایه‌گذاری در تولید LNG در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

عراقی اضافه کرد: برای احداث واحدهای مینی LNG هم وارد می‌شویم، چنانکه گازهای فلر در خلیج فارس در قالب مینی LNG جمع‌آوری می‌شود و در عین حال می‌توان با نیروگاه‌های کشورهای همجوار برای تولید مینی‌ LNG و تحویل آن به این نیروگاه‌ها قرارداد بست.

وی نبود منابع سرمایه‌گذاری را یکی از علل تأخیر در اجرای پروژه‌های گازی دانست و گفت:‌ خط ششم سراسری که به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد، به‌صورت EPCF به پیمانکار واگذار شده بود که پیمانکار نتوانسته بود بخش فاینانس آن را تأمین کند.

انتهای پیام/ک