جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر دیروز به رياست اسحاق جهانگیری، معاوناول، رئيسجمهوری و با موضوع بررسي آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني برگزار شد.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت «اسحاق جهانگيري» در اين جلسه با تأكيد بر اينكه بازگرداندن پول بيتالمال در پروندههاي فساد اقتصادي يك وظيفه ملي، ديني و انساني است، گفت: «در رأس نظام اراده سياسي جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و رسيدگي به پروندههاي فساد از جمله پرونده بابك زنجاني وجود دارد و همه اركان نظام و سران قواي سهگانه نيز براي بهنتيجهرساندن اين پرونده اهتمام ويژه داشته و مصمم هستند». معاوناول رئيسجمهور بازگرداندن پول بيتالمال در پرونده بابك زنجاني را موضوعي پراهميت دانست و گفت: «علاوه بر اهميت بازگشت اين پول، موضوع مهم ديگر اين است كه بايد ابعاد پنهان و دستهاي پشت پرده اين پرونده روشن شود».
جهانگيري همچنين با قدرداني از زحمات و تلاشهاي فراوان قوه قضائيه، دادستاني تهران و وزارت نفت براي رسيدگي و پيگيري اين پرونده، گفت: «زحمات صورتگرفته در اين مدت طولاني شایسته تقدير است و بايد اين پرونده را با جديت به نتيجه رساند تا كارنامه موفقي در اين دوره از همكاري قواي سهگانه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي ثبت شود».
معاوناول رئيسجمهوری افزود: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون سعي كرده است در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي هماهنگيهاي لازم را ميان قواي سهگانه ايجاد كند و يكي از دغدغههاي اصلي ستاد در چند سال اخير مقابله جدي با فساد سيستمي و فراگير بوده كه البته مبارزه با فساد به يك مطالبه و دغدغه عمومي در كشور تبديل شده است».
جهانگيري با بيان اينكه بار اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر دوش قوه قضائيه است، افزود: «خوشبختانه دستگاه قضائي كشور از اراده جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي برخوردار است و در زمينه پيشگيري از وقوع فساد نيز قواي سهگانه و بهویژه قوه مجريه مسئوليت سنگيني دارد و در همين راستا در دولت ستادي متشكل از تعدادي از وزرا تشكيل شده تا بر موضوع پيشگيري از وقوع فساد متمركز شود».
حجتالاسلام محسنياژهاي، معاوناول قوه قضائيه نيز در اين نشست با قدرداني از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، دادستاني تهران و وزارت نفت بهدلیل تلاشهاي گسترده در جهت رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، گفت: «وزارت نفت، دادستاني تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه اقدامات و تلاشهاي خوبي داشتهاند و بيش از وظايف اداري خود قبول مسئوليت كردهاند».
او با اشاره به روند بررسي پرونده بابك زنجاني، اتلاف وقت متهم در دوسالونيم گذشته را يادآور شد و گفت: «بابك زنجاني با نداشتن صداقت و فضاسازي تلاش میکند تا زمان رسيدگي به پرونده را به تأخير بیندازد و در روند آن اخلال ايجاد كند».
مسعود پزشكيان، نايبرئيس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست خواستار آشكارشدن ابعاد پنهان و دستهاي پشت پرده پرونده بابك زنجاني شد و گفت: «بايد كساني كه پول بيتالمال را در اختيار متهم اين پرونده قرار دادند نيز بازخواست شوند و در قبال عملكردشان به ملت پاسخگو باشند».
در اين نشست همچنين گزارشي از آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني از سوي معاوناول قوه قضائيه، دادستان تهران و وزير نفت ارائه شد و آخرين اقدامات انجامشده براي شناسايي اموال متهم در داخل و خارج از كشور و بهنتيجهرساندن اين پرونده تشريح و تصميمات لازم گرفته شد. در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و اقدامات انجامشده، مقرر شد همه دستگاههاي ذيربط براي پيگيري ادعاهاي متهم مبني بر وجود دارايي و اموال در خارج از كشور فعال شوند و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.
